قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توجيهات رئاسية بتبنى تطوير مراكز تجميع الألبان باعتبارها المنفذ التسويقى للألبان المنتجة لدى صغار المزارعين مع استهداف زيادة القيمة المضافة لهم، وذلك ايضا بهدف توفير ألبان آمنة وصحية.
وأشار الوزير إلى أن عدد مراكز تجميع الألبان التى تم تطويرها حتى الآن بلغ 230 مركز بالإضافة إلى إنشاء عدد 41 مركز تجميع ألبان جديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى المحافظات التى لا يتوافر بها مراكز تجميع ألبان لا تتناسب مع حجم الثروة الحيوانية بها ، ويتم تجهيزها بالكامل على حساب الدولة وطرحها للتشغيل بحق الإنتفاع للقطاع الخاص ليصبح لدينا عدد 271 مركز تجميع ألبان مطور والوزارة مستمرة فى هذا الاتجاه، مع تحمل كافة تكاليف شهادات الاعتماد الدولية لهم بما يتيح لهم تسويق الألبان بأسعار تنافسية .
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزارة تتولى بالاشتراك مع كل المسئولين بالوزارات ذات الصلة والمحافظات المختلفه باتخاذ كل ما يلزم للقضاء على هذه الظاهرة التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضي الزراعية.
وتابع: "كما قامت الوزراة بإنشاء وحده للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الاراضى الزراعيه والصادر بشأنها قرار دوله رئيس مجلس الوزراء رقم " 533/2022" بمختلف انواعها مركزياً".
واستطرد: هنا يجدر الإشارة الى ما تم من تعديلات على قانون الزراعه رقم 53 لسنه 1966م وتعديلاته بالقانون رقم 164/2022 الذى جرم التعدى على الرقعه الزراعيه وغلظ العقوبه واعتبر القانون ان التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه جريمة من الجرائم المخله بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف إى تعدى على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك".
وأضاف أنه بشأن إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إقرار مجموعة هامة من القوانين المنظمة للأداء والتي تساهم بشكل كبير فى إدارة منظومة الانتاج الزراعي والانشطة المرتبطة به، حيث تم اقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 وقانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 وقانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية رقم 14 لسنة 2015.
وتابع: جارى حالياً بحث تعديل قانون الزراعة حيث تم بالفعل عرضه على لجنة الزراعة و الرى بمجلس النواب، وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما أنه جارى بحث ومناقشة قانون إصلاح التعاونيات رقم 122 لسنة 1980 و المعدل فى عامي 1981 - 2014 كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي.
وقال القصير إنه على صعيد زيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، فقد أعدت الوزارة قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي ، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للانتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.
واستكمل: أود الإشارة إلى أنه وبناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 73 لسنة (موافقة واحدة) ، فقد تم تضمين بعض المشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به كمشروعات ينطبق عليها القرار وهي ( مشروعات تحسين سلالات الماشية - مشروعات استنباط الأصناف والهجن - مشروعات التصنيع الزراعي المرتبطة بالتصدير).
وفيما يتعلق بطلب الاحاطة حول سياسة تطوير الحدائق التاريخية، أشار وزير الزراعة إلى أنه يتم حالياً تطوير حديقة انطونيادس بالاسكندرية ، وجاري استكمال اجراءات طرح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بعد الحصول على الموافقات اللازمة بالشراكة مع خبرات محلية ودولية تستهدف تحقيق طفرة في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين مع الحفاظ على النسق والشكل التاريخي لهم. وضمان اعتمادها في المنظمات الدولية المشرفة على حدائق الحيوان فى العالم.
وفي ختام كلمته، قال: "لعلي أكون قد غطيت معظم إن لم يكن كل طلبات الاحاطة والمناقشات والأسئلة المقدمة من النواب وسوف أودع الرد على كل طلبات الإحاطة لدى مجلسكم لإتاحة الفرصة لمن يريد الإطلاع على الردود تفصيلاً..مرة أخرى أكرر شكري وتقديري للمستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيس المجلس والشكر موصول لحضراتكم جميعاً على حسن الاستماع...وفقنا الله جميعا في خدمة مصرنا الغالية فيما تصبوا إليه من تقدم وازدهار كجمهورية جديدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية".
