جانب من اللقاء
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، السيدة/ نيڤين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة جهود الوزارة فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.
وفى مستهل المقابلة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى هذا السياق، ما تم إنجازه فى برنامج "تكافل وكرامة"، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
وقالت الوزيرة: وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى الذى توفره موازنة الدولة إلى 4.6 مليون أسرة، من الأسر التى تقع تحت خط الفقر، بإجمالى 20 مليون مواطن تقريباً، هذا بخلاف 600 ألف أسرة أخرى يتحمل "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي" تكاليف تغطيتها، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي.
وأضافت أنه يتم استهداف الأسر التى لديها أطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى أسر السيدات المُعيلات، بما يشمل الأرامل والمطلقات، فضلا عن المستفيدين من ذوى الهمم بنسبة 28%، وكذلك المسنين.
وأوضحت القباچ أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت بتحويل جميع بطاقات صرف الدعم النقدى إلى بطاقات "ميزة" للمدفوعات القومية التابعة للبنك المركزى، اتساقاً مع سياسات الشمول المالى التى تنتهجها الدولة، علماً بأن السيدات اللاتى يحملن بطاقات بأسمائهن تبلغ نسبتهن 74% من إجمالى المستفيدين، بالمقارنة بنسبة الرجال التى وصلت إلى 26%.
ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الاجتماع، إلى أن الدعم النقدى استهدف الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، موضحة أن أغلب هذه الأسر يوجد بمحافظات الوجه القبلى بنسبة تبلغ حوالى 57% من المستفيدين، فيما يحصل الوجه البحرى على 31%، ومحافظات القناة على حوالى 8%، والقاهرة 4%.
وتابعت: نجح البرنامج فى تحقيق الهدف المتعلق بتكامل تقديم خدمات الدعم الحكومية ذات الصلة، والتى تستهدف هذه الفئات، وعلى رأسها خدمات الدعم التموينى ودعم الخبز بالشراكة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والرعاية الصحية لغير القادرين بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم، بالشراكة مع وزارة الأوقاف، بتوزيع حصص اللحوم شهرياً على ما يقرب من 120 ألف أسرة من الفئات الأكثر فقراً المُدرجة بقواعد بيانات "تكافل وكرامة".
وقالت إن الوزارة تتبع فى ذات الوقت منهجية تستهدف تخارج العديد من هذه الأسر من دائرة الفقر؛ عبر برامج التمكين الاقتصادى التى تستهدف التشغيل والتوظيف ونقل الأصول الإنتاجية، وذلك سعياً لتحسين المستوى الاقتصادى للأسر.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة بدأت برنامج "وعي" للتوعية والتنمية المجتمعية منذ عام 2020، بهدف الإرشاد والتثقيف لكل أفراد الأسرة لحمايتهم من السلوكيات الضارة مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات، والأمية، وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك امتدادا لرسالة البرنامج فى الاستثمار فى رأس المال البشرى وتطبيق أساليب التنمية البشرية، من خلال ربط الدعم النقدى بمشروطية الالتحاق بالتعليم المدرسى والانتظام فيه على الأقل بنسبة 80%، والمشروطية الصحية التى تتطلب زيارة الوحدات الصحية على الأقل ثلاث مرات فى العام، للتحقق من اكتمال التطعيمات والكشف العام على صحة الطفل، وتشجيع السيدات على متابعة الصحة الإنجابية.
