قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن تعديلات قانون الرياضة المتوقع أن تدخل مرحلتها الأخيرة بمجلس النواب، من شأنها أن تُحدث فارقا كبيرا في القطاع الرياضي الفترة القادمة.
وأضاف "صبحي" أن هناك استراتيجية للرياضة بشكل علمي محترف، وأخري خاصة بالشباب لخلق صورة ذهنية واقعية وحقيقية عن كل منهما، فعلى سبيل المثال الرياضة ليست في كرة القدم فقط، الأمر الذي يتطلب تغيير طريقة التفكير لن يتم ذلك تدريجيا فلا يمكن أن تصدم المجتمع "مرة واحدة" علي حد وصفه.
وفيما يخص الخدمات المُقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، أشار وزير الشباب والرياضة، إلي الاستثناءات التي جرى اتخاذها بسفر أحد أفراد الأسرة مع اللاعب أثناء البعثة، فضلا فتح كافة مراكز الشباب لذوي الاعاقة.
وعن تطوير مراكز الشباب، لفت "صبحي"، إلي أن الرؤية تضمنت أن يكون هناك مراكز شباب بشكل مختلف، بتحويلها إلي مراكز لخدمة المجتمع، وأصبح هناك دعم واستثمار حقيقي، لكن الـ5 الاف مركز لن يُطور بين ليله وضحاها لذا كان المخطط حتي 2025.
ونوه أشرف صبحي، بدور القطاع الخاص في تطوير مراكز الشباب الذي دخل بنحو 8 مليار جنية، قائلاً : "اشتغلت مع القطاع الخاص، ودخل بـ8 مليار جنية، وهذه ارقام وعقود وليس كلام وحي الخيال".
كما أشار "صبحي" إلى الاهتمام الكبير بالمناطق الحدودية ومنها مرسي مطروح، حيث رصد أرقام كبيرة من أجل تطوير مراكز الشباب بها، ومنها 9 مليون جنية لمركز شباب الضبعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة طلب المناقشة العامة المقدمة من النائبة حياة خطاب، بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه إزالة العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا من النائب شـام سـويلم، مقدم طلب مناقشة عامة، وعشـرين عضـو مـن الأعضـاء، بشأن "استيضـاح سياسـة الحكومـة مثلـه فـي وزارة الشباب والرياضـة بشأن تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.
