كتبت سماح حمدى
أكد فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار إلى 8.95 جنيه لكل دولار، خطوة مفاجئة للكثيرين من جميع شرائح المجتمع، ولكنها فى الاتجاه الصحيح، مؤكّدًا أن هناك تابعات أتمنى أن تكون محسوبة.
وتوقع فخرى الفقى فى تصريحات لـ"برلمانى" أن هناك موجة غلاء للأسعار قادمة خاصة فى جميع السلع سواء المحلية أو المستوردة بنسبة ما بين 10 إلى 15 % تقريبًا، بعد مفاجئة البنك المركزى فى فتح العطاء بنزول 200 مليون دولار خطوة استباقية وبسعر الدولار 8.83 قرش والبنوك تعطيه للعملة 3.93 قرش، معناها أن السلع القادمة من الخارج، السلع الأساسية الأدوية بما فيها السلع التموينية "الكروت الذكية" والقمح وغيره، كلها ستشهد ارتفاعا كبيرا.
وأكد الفقى، أن كل شرائح المجتمع تتأثر بموجة الأسعار، مشيرا إلى أن الشرائح التى لم تتحمل هذا القرار أصحاب الشرائح الفقيرة والمتوسطة، وعليه اقترح الفقى "لازم نحميهم بزيادة الدعم بنسبة تعادل زيادة الأسعار التى تشهدها هذه الفئة بالكروت الذكية بدلا من أن تكون 30 جنيها دعم له لكل رب أسرة يحق ليه أن يشترى له عيش وسلع أساسية أخرى، يكون له 40 جنيها لتخطى الموقف وموجة الغلاء بالنسبة لأصحاب الفئات المتوسطة والفقيرة".
وأضاف الخبير الاقتصادى، أتمنى أن يجعل البنك المركزى سعر الصرف فى السوق السوداء غير متواجد، وإذا قدر أن يوحد سعر الصرف عند 8.85 قرش للبنك المركزى أو 8.95 قرش للبنوك، ولو أنا مسافر وأعطانى الدولارات بـ9 إلا 5 قروش "ارفع له القبعة"، كما أتمنى أن يكون هذا الإجراء من البنك المركزى فى إطار برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تعرضه الحكومة على البرلمان يوم 26 للمناقشة، وأتمنى أن يكون واحدا من إحدى القرارات المتواجدة فى البرنامج وأن يكون حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية المتناغمة فى إطار برنامج واضح، ومدروس بعناية حتى يكون مشجعًا للاستثمار، مؤكدا أن فوائد هذا القرار للاقتصاد المصرى، هى خطوة لتشجيع المستثمرين وتشجيع صادرات مصر وتوفير الدولار، وأن هذا التوقيت مناسب جدا لهذا القرار.
