أمين صالح
أكد رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب علي ايرادات الضرائب يقدر ب ٦ مليارات جنيه بسبب رفع حد الاعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
وفند مساعد وزير المالية أن رفع حد الاعفاء الضريبي يؤدي الي خفض الايرادات في هذا القطاع بمقدار ١٠ مليار جنيها في حين ان الشريحة الأخيرة ٢٧.٥٪ تدر دخل ٤ مليارات جنيها فقط وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب وقدره سالب ٦ مليارات جنيه لمصلحة الضرائب وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
