قالت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام مراكز خدمات نقل الدم والمشرف على مشروع البلازما: "نحاول ضبط إعادة تدوير أكياس الدم، وتم مناقشة ذلك كثيراً في مجلس مراقبة عمليات الدم، وبصفتي مقرر المجلس، تم تشكيل لجنة بمشاركة جميع الجهات التي لها علاقة بالدم، ووضعنا معايير لبنوك الدم، وكل جهة لها علاقة بالدم شاركت، وتم عرضها هذه المعايير على الوزير، وسيتم تدريب كل الجهات عليها.
جاء ذلك خلال جلسة استماع تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تحت عنوان " الخلايا الجذعية.. أمل للمصابين بسرطان الدم والغدد اللمفاوية "، وذلك لمتابعة الأثر التشريعي للقانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وكذلك لبحث حلول ومواجهة تحديات مرضى أمراض الدم في ضوء توجيهات القيادة السياسية وما تقوم به من مبادرات وحرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة ومتطورة وفقًا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة .
وتابعت: يتم تحديث تراخيص بنوك الدم وتوحيد التراخيص، ووزير الصحة طلب وضع التدريب ضمن التراخيص بأن يكون هناك تدريب لأى صاحب بنك دم، كما يتم ميكنة بنوك الدم وتم وضع معايير لذلك، وأوكل الموضوع لهيئة الشراء الموحد لاختيار من يقوم بالأمر، على أن يتم الترسية على أحد شركتين"، مشيرة إلى أن أول اجتماع لمجلس مراقبة الدم تقريبا كان في أول يوليو الماضي.
وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: هل هناك تفرقة بين من يتبرع بالدم ومن يتبرع بالبلازما، والقانون يطبق منذ سنة ونصف، وكنت أرى أن هذا القانون يكون لتجميع البلازما، ويكون هناك قانون آخر لتنظيم عمليات الدم.
وتابع: هل هناك سلاسة في أن يجد المريض دم وكيف يتم مراقبتها، وما علاقتكم بالمستشفيات الأخرى مثل مستشفيات الجامعة ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة؟.
وعقبت الدكتورة نهاد محمد مسعد، قائلة: "المتبرع بالبلازما، يأخذ حقه لازم يكون متغذي كويس لأنه يتم أخذ منه بلازما مرتين في الأسبوع، فيأخذ فلوس نعتبرها وجبة، أما التبرع بالدم يكون خلال 3 أشهر، فالبلازما تتجدد كل 48 ساعة، والدم يتجدد خلال شهرين أو ثلاثة، لو حد تبرع بالدم يستبعد من التبرع بالبلازما".
وأكدت الدكتورة مسعد، أن هناك فارق بين التبرع بالدم وبلازما الدم، وهو أمر متعارف عليه عالميا، وقالت إن المتبرع ببلازما الدم يحتاج إلي تغذية سليمة، "وحال انخفاض نسبة بروتين البلازما أضطر إلي إعطائه مهلة"، مشيرة إلى أن طريقة الحصول على بلازما الدم من المتبرع تتم وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية، ويقوم المتبرع بالتبرع بدمه، ويتم فصل البلازما عنه، وبعدها نقوم بإعادة الدم لصاحبه المتبرع مرة أخري .
وأوضحت أن تكلفة كيس الدم لإجراء الفحوصات عليه انطلق من 1300 إلى 1500 جنيها، ويتم بيعه للمستشفيات الحكومية ب250جنيها والمستشفيات الخاصة ب650.
واستطردت: حتى الآن عندنا قصور في ثقافة التبرع بالدم، ويجب التوعية بأهمية ذلك، وهناك حملات للتبرع بالدم، وهناك دور على الإعلام في التوعية بأهمية التبرع، مضيفا أن مشروع البلازما شبه متوقف لأننا نعمل إجراءات جودة، ولا توجد تراخيص لمراكز البلازما.
وعقب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، قائلا: "يبقى لسه لم نطبق القانون"، وعقبت الدكتورة نهاد مسعد: على الأرض يتم تجميع بلازما الدم، والقانون طبق لمدة سنة في وزارة الصحة ثم توقف، وذلك كان بمثابة تشغيل أو تطبيق تجريبي، وهناك حملات تبرع بالدم، والرقم الخاص بعدد المتبرعين ثابت، وأنا جزء من الهيئات التابعة لوزارة الصحة التى تجمع دم وهى خمس قطاعات.
من جانبه، قال الدكتور محمود حسن، مدير الإدارة العامة لبنوك الدم، إن الإدارة المنوط بها الإشراف على بنوك الدم، ولم يظهر أثر القانون على الأرض لعدم جاهزية مشروع تجميع البلازما.
فيما علق الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، أن هناك كود خاص بنفقة الدولة لتغطية الدم الحكومي بالمستشفيات الحكومية، وأن هناك قرارات علاج على نفقة الدولة لتغطية ذلك.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية: هذه جلسة استماع لتقصي الأثر التشريعي لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ولمعرفة موقف البنك السويسرى.
