وزير الإسكان: نعمل على تعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه بما فيها معالجة "الصرف"

أكد الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، أن رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإدارة القطاع تعتمد على مجموعة من المحاور الأساسية، تتبلور فيما يلى: أولاً ضمان توفير مياه الشرب بالجودة المطلوبة، وكذلك تجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، وثانيًا تعظيم الاستفادة من جميع مصادر المياه المتاحة بما فيها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها، وثالثًا ضمان كفاءة التواصل بين الأطراف الفاعلة بالقطاع، بما يحقق قيام جميع الأطراف بالدور المنوط بها، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والمسؤولية، وكذلك التواصل مع الجهات ذات الصلة، وهى على سبيل المثال: الصحة، والبيئة والموارد المائية والرى، ورابعًا تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.



وأوضح الدكتور سيد إسماعيل – فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء - أن ذلك يتحقق من خلال الاطلاع على كل ما هو جديد ومُبتكر من تجارب عالمية مرموقة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، وتطبيق ما هو جديد من تقنيات حديثة ونُظم مبتكرة فى مجالات تحسين خدمات المياه وجودتها، وكذا تطبيق التقنيات الحديثة لمعالجة الصرف الصحى، خصوصًا فى المناطق الريفية والقرى، إضافة إلى مراجعة التشريعات والقوانين التى تنظم إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك معالجة الحمأة وتطبيقاتها وأساليب الاستفادة منها.



وأوضح مستشار وزير الإسكان، خلال ورشة العمل التى نظمتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبى بجمهورية مصر العربية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ما بين الاستدامة والتحديات والفُرص المتاحة، وتأتى ورشة العمل هذه - التى تحمل عنوان "قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ما بين الاستدامة والتحديات والفرص المتاحة" - فى إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية، الممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومفوضية الاتحاد الأوروبى، فيما يخص دعم قطاع المرافق، واستدامة خدمة مياه الشرب والصرف الصحى والتحديات والفرص المشتركة.



وأضاف مستشار وزير الإسكان، قائلاً: "يستمد هذا الحدث أهميته من ضرورة مناقشة جميع السبل المتاحة للنهوض بالقطاع، وبالخدمات التى يقدمها، فى ظل التحديات الحقيقية الآن، وخاصة زيادة الاحتياج المائى ما يتطلب تكاتف جميع الجهود فى هذا المجال، وفى هذا الصدد كانت فكرة إقامة هذه الورشة.



وأشار مستشار الوزير فى تصريحاته، إلى أن الأهداف الرئيسية للورشة تتلخص فى ثلاثة محاور رئيسية، أولا مناقشة توفير الموارد المائية البديلة للمحافظات الساحلية والمدن ذات النُدرة المائية عن طريق تحلية مياه البحر، وبحث كل ما هو جديد فى تقنيات التحلية، وثانيًا مناقشة التقنيات الحديثة والحلول المُبتكرة فى معالجة مياه الصرف الصحى، فى ظل اهتمام الدولة بتغطية جميع القرى المصرية المحرومة من خدمة الصرف الصحى، والذى سينعكس على جميع نواحى الحياة بالريف المصرى، وثالثًا بحث وفتح النقاش فيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الرى المباشر، بتوجيه المياه المعالجة ثلاثيًّا للأراضى الزراعية، وغير المباشر بضخ المياه المعالجة حسب القوانين المحددة، لسد فجوة العجز المائى، واستخدامها مرة أخرى فى الرى.

وتابع مستشار وزير الإسكان للمرافق تصريحاته قائلاً: "لا شك أن الحوار الهادف والمناقشات المثمرة مع هذه الكوكبة من المُتخصصين والمسؤولين بالقطاع، وشُركاء التنمية بالاتحاد الأوروبى، يهدف إلى خلق رؤية مشتركة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بجمهورية مصر العربية، من أجل تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمياه، فعلينا مواجهة التحديات فى مجال المياه، ودعم الخدمات المقدمة بكل التقنيات الحديثة التى يمكن الاستفادة السريعة منها، وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة لإعادة استخدام المياه المعالجة، وسد فجوة العجز المائى من كل المصادر المتاحة، ودمج جميع الجهود من جميع جهات القطاع لتحسين الخدمات المائية والارتقاء بمستوى التقنيات المستخدمة، الذى من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد وتوفير الطاقة واستدامة الخدمة.