كتب أحمد حسن
كشف المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى تسبب فى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة تصل إلى 10%.
وأضاف المهندس حسن عبد العزيز - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه بالنسبة للحديد والأسمنت والمواد البترولية والبيتومين يتم صرفها فى صورة فارق أسعار، حتى فى العقود الموقعة منذ فترة، مشيرًا إلى أن القانون يتيح لشركات المقاولات فارق الأسعار فى هذه المواد الثلاثة: الحديد والأسمنت والمواد البترولية.
وأوضح رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن شركات المقاولات لا تستطيع صرف الفارق عند إقدامها على شراء واستيراد معدات من الخارج، وهو ما يؤدى لتحمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة عند ارتفاع سعر الدولار، متابعًا: "ارتفاع أسعار المواد البترولية يعمل على رفع سعر النقل، وقد أرسل الاتحاد أكثر من خطاب رسمى لمختلف الجهات المعنية، بضرورة وضع حلول لهذه المشكلة، حتى يتم تلاشى مشكلة تأخر بعض المشروعات بسبب عدم صرف فروق الأسعار".
وأشار المهندس حسن عبد العزيز، إلى أن الاتحاد أعد مشروع قانون يمكن شركات المقاولات من صرف كل الفروق اللازمة عند ارتفاع سعر الدولار أو المواد الخام المستخدمة فى مواد البناء، فيما أكد مصدر بوزارة الإسكان والمرافق، أنه لن يتم رفع أسعار الوحدات السكنية فى مشروع المليون وحدة سكنية الخاص بمحدودى الدخل، رغم ارتفاع سعر الدولار، مؤكّدًا أن الدولة ملتزمة بدعم شريحة محدودى الدخل، وأن السعر المحدد للوحدة السكنية لن يتخطى 135 ألف جنيه.
