كتب محمد محسوب
أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مصر تنفذ العديد من المشروعات التى تتجه نحو تبنى سياسات الاقتصاد الأخضر والمصممة لتتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية للدولة، وذلك فى إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى خلال الحلقة النقاشية الثامنة والثلاثين لمنتدى القاهرة للتغير المناخى ذلك تحت عنوان "الأعمال والشركات الخضراء: كيفية الارتقاء بالشركات الخضراء الناشئة"، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد صلاح مساعد الوزير.
وأضاف، فهمى فى كلمته أن مصر بها عددا من قصص النجاح فى قطاعات متعددة فى مجال التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ومنها مشروعات تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، والتى تساعد فى التقليل من الانبعاثات المؤثرة على التغيرات المناخية باعتبارها أصبحت تحديا عالميا تسعى الدول المتقدمة والنامية على السواء لمواجهته.
وأشار فهمى إلى مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة كنموذج فى هذا المجال، حيث قام المشروع بإنشاء 1000 وحدة بيوجاز ويسعى لإنشاء عدد 250 ألف وحدة على المدى الطويل بما يحقق عددا من الأهداف ومنها تدوير مخلفات الحيوانات والحد من حرق المخلفات الزراعية، والتقليل من استخدام الوقود الأحفورى، ويستخدم المستفيدين من هذه الوحدات غاز البيوجاز الناتج فى أعمال الطبخ والإنارة.
كما تطرق فهمى فى كلمته إلى مشروع احلال وتجديد المركبات والذى اطلقته الحكومة عام 2009، وتم من خلاله إحلال عدد من عربات التاكسى التى تعدى عمرها 20 سنة بعربات جديدة تتناسب مع الاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى التوجه نحو الزراعة العضوية والاستفادة من طاقة الرياح فى انتاج الكهرباء وإمكانية الاستثمار فى تلك المجالات كنماذج للتوجه نحو الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد قام الخبراء المصريون والدوليون المشاركون فى الحلقة بمناقشة كيفية دعم وتثبيت أركان الشركات والمشروعات الخضراء، وكيفية تحديد ومعالجة العوامل التى تعيق ازدهار ونمو الأعمال التجارية المستدامة والصديقة للبيئة، فبناءً على التزام أصحاب المشروعات والشركات الخضراء بمبدأ الاستدامة فهم يقدمون منتجات أو خدمات تعود بالنفع على البيئة، وقد أتاح التوجه نحو تبنى إقامة مشروعات وأعمال مستدامة فرصا لأصحاب تلك المشروعات الخضراء فى اقتصاد الدول القائمة على السوق فى جميع أنحاء العالم.
وتتصاعد وتيرة إنشاء الشركات الناشئة الخضراء على الصعيد المحلى المصرى منذ عام ٢٠١١ لتصل الآن إلى أكثر من مائتى شركة ناشئة تعمل فى مجالات الطاقة المتجددة والنفايات وإدارة موارد المياه والنفايات الخطرة والزراعة، وتحاول تلك الشركات تقديم حلول نظيفة لقضايا بيئية واقتصادية واجتماعية ملحة مثل النقص فى مجال الطاقة والتلوث وتناقص مساحات الأراضى الصالحة للزراعة وتوافر الأراضى والمياه.
