كتبت - هبة حسام
في إطار التعاون المشترك بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، عُقد بمعهد التخطيط القومي، الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع الجهات المشاركة في إعداد الإصدار السابع من تقرير التنمية العربية، والتي ضمت كلا من المعهد العربي للتخطيط، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أن الاجتماع استهدف استعراض الموقف الحالي للإصدار السابع لتقرير التنمية العربية والذي جاء تحت عنوان (تغير المناخ والتنمية المستدامة)، والمقرر إطلاقه مطلع نوفمبر المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
وأضاف "العربي"، أن الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية يعد فرصة فريدة للباحثين وواضعي السياسات، ومتخذي القرار في دول المنطقة العربية، لاستكشاف العلاقة الديناميكية بين تغير المناخ والتنمية المستدامة، كما أنه يكتسب أهمية خاصة لتزامن توقيت صدوره مع اقتراب المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية COP 28، والذي سيتضمن جلسة خاصة لعرض التقرير.
وفي سياق متصل، قال الدكتور بدر عثمان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، إن تقرير التنمية العربية يعد نموذجًا للعمل البحثي العربي المشترك، مؤكدًا على أهمية هذا الإصدار الذي يتناول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة، حيث تعد أحد أبرز القضايا التي شغلت - ولا تزال – محور الاهتمام العالمي، ولها تداعيات كبيرة على التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ومن جانبه أعرب جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، عن سعادته بالتعاون مع المؤسسات العربية المساهمة في إصدار تقرير عربي مشترك، خاصة أنه يتناول قضية هامة تستحوذ على الاهتمام العالمي، وهي قضية التغير المناخي، مضيفًا أن الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية سيحتل اهتماماً كبيراً، وذلك بعرضه ضمن فعاليات مؤتمر الطاقة بدولة قطر في ديسمبر المقبل.
وفى ختام اللقاء، اتفقت الجهات المشاركة في إعداد التقرير، على موضوع الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية 2024، والذى سيكون حول "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية"، على أن يتناول هذا التقرير قضية البيانات التي تعد مدخلًا أساسيًا لمعالجة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة التي تحظى باهتمام الدول العربية كافة.
