كتبت ندى سليم
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إن القضية السكانية ذات أبعاد عديدة، ويسعى المجلس بالتعاون من منظمات المجتمع المدني للوصول الى أهم المناطق التي تزداد بها الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان، التى تتمركز على انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، في مخالفة صريحة لنصوص الدستور وتحديداً المادة 80، التي تناولت حقوق الطفل وأكدت على حقه في التعليم.
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال الملتقى السنوي السادس عشر لحقوق الإنسان بعنوان " مؤسسات المجتمع المدني ومواجهة المشكلة السكانية"، اليوم الأحد، إلى أن أفضل وأسرع آلية لحل أزمة تدنى خصائص السكان هو تطبيق القانون وتشريعاته التي كفلت حق الطفل في التعليم، مؤكدة أن القانون جرم حرمان الطفل من التعليم، وحان الوقت لتطبيق هذه النصوص التشريعية الهامة، مؤكدة أنه على الرغم من أن هذه الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال تكون الأسرة هي السبب الرئيسي بها، لكن هذا لا يعنى أن الحكومة عليها دوراً هامًا في حماية الأطفال والقضاء على تلك الظاهرة.