كشف المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابة، عن إجراء الحكومة تعديلات تشريعية بقانوني الزراعة والتعاون الزراعي خلال الوقت الحالي".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الاثنين، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وعقب المستشار علي الدين فؤاد وزير المجالس النيابة، على كلمة رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق والتي قال فيها: "هذا التقرير سيدعم بكل ما أثير في من مناقشات، وعلى الحكومة إمداد معدي التقرير بردود موثقة عن ما أثير خلال المناقشات حتي يستكمل التقرير قامته ويصبح في الصورة الكاملة من أجل تقديمه في هذا المجال، مع العلم أن ما جرت مناقشته بداية للأمر وليست نهاية فالأمر جد خطير ويحتاج إلى متابعة، كما أن الأمر يتعلق بأمر آخر ألا وهو إدخال تعديلات لبعض التشريعات القائمة مثل قانون الزراعة والتعاونيات الزراعية حتي تؤدي الأدوار المطلوبة".
وهنا تحدث المستشار علاء الدين فؤاد، عن كلمة للرئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "الحكومة تقوم بإجراء تعديلات تشريعية علي قانونا الزراعة والتعاونيات الزراعية".
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة الزراعة والرى والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر.
وقرر المجلس إحالته إلي الحكومة لاتخاذ اللازم، وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقة المجلس علي وتقرير اللجنة والتوصيات وأحالته للحكومة بعد رصد كل ما جاء في المناقشات النواب خلال اليوم وأمس".
يشار إلى أن اللجنة المشتركة، أكدت فى تقريرها أن أزمة الأسمدة المتكررة سنويًا تكمن فى نقص كميات الأسمدة الموردة من المصانع المُنتجة إلى السوق المحلى وليس نقصًا فى كميات الإنتاج، حيث تبلغ الكميات المُنتجة من الأسمدة الآزوتية حوالى 20مليون طن/ سنويًا (تعادل حوالى 7 ملايين طن يوريا)، بينما يبلغ الحد الأقصى للاستهلاك حوالى 12مليون طن / سنويًا (تعادل حوالى 4 ملايين طن يوريا )، وأضافت اللجنة، أن ارتفاع أسعار الأسمدة يعزى إلى وجود أكثر من سعر للأسمدة أحدهما مُدعم بالجمعيات التعاونية الزراعية والآخر بالسوق السوداء، مما يتطلب توحيد سعر بيع الأسمدة بحيث يكون هذا السعر مناسب ومقبول للطرفين سواء المزارعين أو المصانع.
وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها، ضرورة إيجاد حل نهائى وجذرى لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة الكيماوية وفق جداول زمنية مُلزمة لأطرافها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة، مع المتابعة المستمرة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة ثم يتم التعامل معها لتحقيق التوازن والثبات فى سوق الأسمدة.
وذكرت اللجنة، أن الدولة لم تعدل أسعار بيع الطاقة لمصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية، فهى ثابتة بواقع 5,75 دولار للمليون وحدة حرارية، فى حين أن السعر العالمى الحالى تعدى 60 دولارا للمليون وحدة حرارية.
وأشار التقرير إلى وجود صعوبة فى حصول مساحات الأراضى الزراعية ذات مساحات 25 فدانا فأكثر على الأسمدة الآزوتية اللازمة لزراعتها، وذلك على الرغم من أنها تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية وزيادة الناتج القومى الإجمالى، ويستلزم الأمر زيادة الكمية المُوردة إلى 330 ألف طن شهريًا لكى تلبى احتياجات جميع المزارعين على مستوى الجمهورية.
وأوضحت اللجنة المشتركة، أن منظومة الأسمدة فى مصر تتكون من أربعة عناصر رئيسية (الحكومة – المُنتجين – الموزعين والتجار – المزارعين)، ولابد من تكاملها والتنسيق فيما بينها، وتحديد الدور المنوط بكل عنصر من عناصرها بدقة حتى يتم تفعيلها وتطويرها من أجل القضاء على أزمة عدم توفر الأسمدة الكيماوية فى مصر، وفى هذا الصدد ترى اللجنة وجوب قيام تلك العناصر المعنية بهذه المنظومة كلٍ فيما يخصه.
