"التخطيط القومى" يستعرض تقرير الأمم المتحدة حول "حالة التمويل للطبيعة والتغيرات المناخية"

عقد معهد التخطيط القومى أولى حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمى 2023-2024، لاستعراض تقرير"حالة التمويل للطبيعة لعام 2022"، الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة، حيث يستعرض التقرير تأثير التغيرات المناخية على حياة البشر والماء والمحيطات والأنهار، وما يصاحب ذلك من انخفاض مستوى الأكسجين في المياه وزيادة الكربون في الكوكب، فضلاً عن تلوث الهواء وتأثيره على الصحة العامة للبشر، وتأثير التغيرات المناخية أيضًا على جفاف الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي يومًا بعد يوم.

 

من جانبها، قالت الدكتورة عزيزة عبد الرزاق، منسق النشاط والمشرف العلمى بالمعهد، إن تقرير"حالة التمويل للطبيعة لعام 2022"، في إصداره الثاني يؤكد على ضرورة الإسراع بمضاعفة التدفقات المالية العامة والخاصة بحلول عام 2025، لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتوقعة وغير المتوقعة.

 

وأكدت أن هذا التقرير هو الثاني من سلسلة تقارير تهدف إلى توجيه تدفقات التمويل العام والخاص نحو الحلول المتوافقة مع الطبيعة وقياس مدى توافق التدفقات المالية مع الأهداف العالمية والاستثمار اللازم للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري للوصول إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، ووقف فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق الحياد بشأن تدهور الأراضي.

 

وأضافت "عبد الرازق"، أن التقرير يناقش حجم التمويل العام والخاص المتدفق للوصول إلى الحلول المتوافقة مع الطبيعة لمعالجة التحديات العالمية المتعلقة بفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي وتغير المناخ، كما تناول الاستثمارات الحالية التي تتم مقارنتها بالاستثمار المستهدف لتحقيق أهداف اتفاقيات ريو في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.