سد النهضة
لم تدخر مصر جهدا للتوصل إلى حل عادل في ملف سد النهضة، الذى وصل إلى طريق مسدود، بعد بيان وزارة الرى بشأن المفاوضات، والتي وصفتها بأن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، لكن السطور التالية، توضح أن القاهرة كانت حريصة على نجاح المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، بما يدعم التنمية في الدول الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، إلا أن التعنت الأثيوبى حال دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.
ففى وقت سابق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في لقاء مع وفداً موسعاً رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور "ليندساي جراهام" عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور "روبرت مينينديز" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسئولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، أن موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
كذلك وزير الرى، أكد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل فيما يخص اتفاق سد النهضة، حيث قال في تصريحات للقاهرة الإخبارية، "القاهرة تبذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية إيمانا منها بوجود حلول فنية وقانونية تلبي مصالح الدول الثلاث"، مؤكدا أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.
لكن الأمور انتهت إلى ما ذكره بيان وزارة الرى أمس، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون 4 أشهر.
وقال البيان، إن "الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة، نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الوسط الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة".
كما أضاف البيان، أنه "بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي".
وتابع البيان أنه "على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت"، مشددا على أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
وخلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، قدّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، كما سرد الوزير ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم.
