كتب هشام عبد الجليل
استعرض النائب عبد الله فهمى الرماح، طلب الإحاطة بشأن أزمات ومعوقات الصناعة والمستثمرين وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب شحاتة أبوزيد، وكيل اللجنة.
وقال الرماح، إن هناك تقاعس من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كافة الإجراءات بالمدينة الصناعية ببلبيس والمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، مطالبا إعادة النظر فى تخصيص الأراضى، ومنح مزيد من التسهيلات فى ظل ما تستهدفه الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وطالب النائب شحاتة أبوزيد، وكيل اللجنة، البت فى هذه الأمر خاصة وأن المشكلة متكررة، ومن ثم يجب أن يتم حل الأمر بشكل جذرى.
وقال المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة لن تنحاز فى الملف لأحد والقاعدة السائدة هى الالتزام بالضوابط المنصوص عليها والإجراءات القانونية، لافتا إلى أنه سيتم فتح التعامل على قطعة الأرض الوارد ذكرها بطلب الإحاطة.
وتابع عنان:" وفيما يخص التخصيص الأراضى والإجراءات فى الفترات السابقة كانت آلية التخصيص يدويا ، وهذا ما كان يفتح باب خلفى للسماسرة، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 والذى يقضى بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي هيئة المجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة التنمية المحلية.
وتابع عنان:" تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم القرارات والمستندات المطلوبة، اضافة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل توسعات والبت فيها، ودراسة الطلبات شريطة أن تكون قطعة الارض المطلوبة توسع لمصنع قائم بالفعل، أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية، المشروعات التي تعزز التصدير وكذا المشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة، متابعا:" التنازل على الأرض لايتم قبل العمل الفعل وإثبات الجدية على أرض الواقع، وذلك فى خطوة الغرض منها التشغيل وزيادة الإنتاج".
