كتبت هدى أبو بكر
قرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من، رئيس حى دار السلام السابق، وباحث قانونى بحى دار السلام سابقا للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهما فى قضية رشوة.
وقال بيان صادر عن هيئة النيابة الإدارية، بأن رئيس حى دار السلام السابق طلب وأخذ على سبيل الرشوة مبلغ عشرة آلاف جنيه من مفوض إحدى شركات المحمول مقابل إنهاء إجراءات ترخيص محطة المحمول الكائنة بالعقار رقم 1 كورنيش النيل – دار السلام.
أما الباحث القانونى السابق بالحى، توسط فى قبول مبلغ الرشوة محل التحقيق المقدم من مفوض الشركة المذكورة، وقام بتوصيله للمتهم الأول مقابل إنهاء إجراءات الترخيص لمحطة التقوية المنوه عنها.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن الواقعة محل التحقيق، حيث باشر التحقيق فيها المستشار الدكتور محمود إبراهيم عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس الهيئة للتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن مدير إدارة اكتساب المواقع بإحدى شركات المحمول حال إنهائه إجراءات الترخيص الدائم لمحطة تقوية التليفون المحمول رقم 1 لسنة 2014 الكائن بالعقار رقم 1 كورنيش النيل بدار السلام، طلب منه رئيس حى دار السلام مبلغ قدرة عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إصدار الترخيص المشار إليه للشركة سالفة الذكر، وأبلغه أن مدير الشئون القانونية بالحى المذكور هو من سيقوم باستلام المبلغ المشار إليه منه، فقام بإبلاغ عضو الرقابة الإدارية الذى طلب من مجاراة المتهمين المذكورين فى طلبهم، وعلى إثر ذلك دارت لقاءات ومحادثات هاتفية بين المذكورين دلت على صحة ما أبلغ به وأضاف أنه اتفق مع المتهم الثانى على تسليمه مبلغ رشوة بتاريخ 22/2/2015 ونفاذاً لذلك قام عضو هيئة الرقابة الإدارية بتزويده بالأجهزة اللازمة، وتوجه للقاء المتهمين المذكورين فى الموعد والمكان المحددين سلفا، وسلم مبلغ الرشوة للمتهم الثانى وتسلم منه الترخيص محل التحقيق إلى مكتب رئيس الحى وأخبره بأن المبلغ المشار إليه بحوزة مدير الشئون القانونية، وأعقب ذلك ضبط المتهمين وبحوزة المتهم المذكور المبلغ المشار إليه.
وبتاريخ 17/3/2016 أعدت النيابة تقرير الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وأودعت الأوراق المحكمه لتحديد جلسة عاجلة.
