وزير الاتصالات : مصر حصلت علي أعلى الشرائح في الجاهزية للتحول الرقمي

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ خلال العام المالي المنصرف نحو 5% صعودا من 3.3% في العام 2014، مشيرا إلي أن القطاع حقق نمو سنوي بلغ أكثر من 16.3% عام 2023  مما يجعله الأعلى نمواً لمدة 5 سنوات.

 

جاء ذلك خلال العامة المنعقدة  لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة دراسة عن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة.

 

ولفت "طلعت" إلي صعود مصر في تصنيف البنك الدولي بجاهزية الحكومة للتحول الرقمي إلي أعلى الشرائح خلال العام الماضي، حيث كانت في عام 2018 بالشريحة (ج)، وفي عام 2020 بالشريحة (ب)، وأخيرا صعدت إلي المجموعة (أ) –وهي أعلي الشرائح في جاهزية الحكومة للتحول الرقمي.

 

وكانت الدراسة قد انتهت إلي عدد من التوصيات الهامة استعرضها النائب حسانين توفيق،  وذلك للاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات التعليم وضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحى تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء فى إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.

 

وأكدت الدراسة، أن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكيف مشددة على ضرورة الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التى تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مشيرة إلى أن لدينا سوقًا ضخمًا متناميًا بصورة سنوية، يسمح بفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب يجب الإلكترونية.

 

وانتهت الدراسة، لعدد من التوصيات منها تهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميًا وعمليًا لمواجهة تحديات العصر، واستخدام الألعاب التعليمية فى التدريس وإنشاء مراكز تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية التى تتوافق مع مخرجات التعليم المطلوبة، وهذا يتوافق مع رؤية مصر 2030 فى تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وتعزيز الإمكانات الرقمية وتوفير تعليم يتوافق مع مهن المستقبل الرقمي.

 

كما أوصت الدراسة، وزارة التعليم العالى بإضافة تخصصات جديدة تتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك وإطلاق تخصصات فى التمويل الرقمى وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكترونى لمواكبة احتياجات سوق العمل وحصر الجامعات المعترف بها عالميا فى التخصصات المطلوبة لهذه الصناعة للتعاون معها والاستفادة من خبراتها التواصل مع الباحثين المصريين بالخارج، وإيجاد آلية لربط الشباب المصرى فى الخارج بمنظومة البحث العلمى خاصة فى هذه المجالات التكنولوجية الحديثة وإنشاء قسم خاص بالأبحاث فى هذا المجال فى كل الجامعات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.