نظم مركز التخطيط والتنمية الزراعية بمعهد التخطيط القومي، ندوة بعنوان "نحو استدامة إنتاج المحاصيل الزيتية في مصر"، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة حنان رجائي، أستاذ التنمية الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، أن انعقاد الندوة يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين المعهد ومركز بحوث الصحراء للوقوف على الوضع الراهن والفرص المتاحة لإنتاج المحاصيل الزيتية في مصر، والتعرف على سلاسل القيمة الخاصة بإنتاجها لتحديد نقاط القوة والضعف في السلسلة الحالية ووضع مقترحات لتطويرها، ودور السياسات الزراعية والقطاعات المختلفة في استدامة إنتاج هذه المحاصيل والعمل على زيادتها، والفرص المتاحة لتصنيع الزيوت النباتية محلياً.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة سحر البهائي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية، خلال استعراض ورقة سياسات حول "دور السياسات الزراعية في زيادة إنتاج المحاصيل الزيتية واستدامتها"، على أن مصر تمتلك أغلب المقومات الجيدة التي تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية في بعض محافظات الجمهورية، وأن المعوقات التي تواجهها تتمثل في عملية الإنتاج، والتوسع في التصنيع، لافتةً إلى أن الورقة تقترح عدة سياسات من بينها التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية في الأراضي الجديدة، والتوسع في زراعة محصول القطن والاعتماد على بذوره كمصدر لإنتاج الزيوت في مصر، إلى جانب الاستمرار في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والجودة.
وبشأن الحاجة إلى الإرشاد الزراعي، أوضح الدكتور محمد أمين صدقي، أستاذ الإرشاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، خلال استعراض البرنامج البحثي للحملة الإرشادية لتحسين الكفاءة الاقتصادية لسلاسل قيمة المحاصيل الزيتية، أن هذا البرنامج يتبع منهج الحملة الإرشادية الاستراتيجية والتي تؤكد على أهمية مشاركة صغار المزارعين والمرشدين في موضوعات محددة مثل العزوف عن تبنى زراعة محصول عباد الشمس الزيتي.
فيما أضافت الدكتورة إلهام يونس، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، أن منطقة مصر الوسطى تُعد أحد أهم مناطق الاستصلاح بمشروع تنمية أراضي الخريجين بقطاع استصلاح الأراضي بمحافظة المنيا، ويغطي 49274 فدان، منوهةً إلى ضرورة ترشيد الاستغلال المفرط للموارد وإعادة تخصيصها في استخدامات بديلة، وتصميم مخطط تعاقد يمكن فيه للمزارعين الذين لديهم هياكل تكلفة مختلفة أن ينضموا معًا من خلال ضمان تغطية الخدمات الإرشادية، وخفض التكلفة الحدية للخدمات الإرشادية، وكذلك تكوين قوة مساومة احتكارية يمكن أن تديرها التعاونيات لجني أرباح احتكارية لأعضائها.
وبشأن التحديات التي ساهمت في اتساع الفجوة من زيت عباد الشمس أوضحت يونس، أنها تتمثل في ارتفاع السعر المزرعي لصنف (لب عباد الشمس) مقارنة بالصنف الزيتي، وعدم إلمام المزارع بأهمية وإجراءات التعاقد على المحصول الزيتي، إلى جانب ضعف العائد على الجنيه المستثمر مقارنة بالمحاصيل النقدية الأخرى، وعدم وجود مصانع أو شركات زيوت للتعاقد مع المزارع بالقرب من المزارع خاصة مناطق الاستصلاح الجديدة، وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة التقاوي.
ومن جانبه، تطرق الدكتور بركات الفرا، أستاذ السياسات الزراعية بمركز التخطيط والتنمية الزراعية، إلى فرص وآليات تعميق التصنيع المحلي لزيوت الطعام النباتية من خلال تأسيس اتحاد منتجي البذور والثمار الزيتية، ويشمل مناطق تركز زراعة المحاصيل الزيتية بالمحافظات، وتقوية علاقة منشآت تصنيع زيوت الطعام مع اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب وجود منظومة متكاملة لتخزين وحفظ البذور والثمار الزيتية ومخرجات تصنيعها، ووجود نظام الزراعة التعاقدية أساس التعامل بين منتجي البذور ومنشآت تصنيعها.
ولفت إلى ضرورة وجود قانون صندوق التكافل الزراعي والذي يقوم على آلية تأمين على كل من المزارع والمحاصيل الزراعية في حالة حدوث تغيرات بيئية واقتصادية، وكذلك التغلب على مشكلة التفتت الحيازي، مشيراً إلى أن قيام التعاونيات بدور فعال في الزراعة من شأنه نجاح الزراعة التعاقدية.
وقد خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات من بينها: التأكيد على ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية في الأراضي الجديدة لأن الأراضي القديمة تزرع فيها المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز والقطن، وكذلك التوسع في زراعة أصناف الزيتون الزيتي مع الاهتمام بصناعة استخلاص الزيوت منه، إلى جانب ادخال محاصيل زيتية جديدة والتوسع في زراعتها في الأراضي الجديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح زيادة تمويل البحوث والدراسات للنهوض بالمحاصيل الزيتية والتركيز على التوسع الرأسي بزيادة انتاجية البذور الزيتية كمًا ونوعًا عن طريق برامج التربية، وتحسين وتطوير معارف ومهارات المزارعين من خلال برامج إرشادية تقدمها المنظمات الزراعية عن التعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي بصفة عامة وعلى المحاصيل الزيتية بصفة خاصة.
كما تم التأكيد على ضرورة استعادة دور التعاونيات الزراعية باعتبارها شريك للدولة والقطاع الخاص والعمود الفقري لأى جهد تنموي في القطاع الزراعي، وتعزيز دور الارشاد الزراعي ، إلى جانب لتطبيق الصحيح لمعايير الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بالمحاصيل الزيتية واعادة النظر في اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية والربيط بينها وبين قوانين التكافل والتأمين الزراعي.
