وزارة الزراعة تبدأ حصر منتجعات الطرق الصحراوية لتحصيل قيمة الغرامات المقررة

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى بيان صادر عنها، أمس الأحد، إنه يجرى حاليًا حصر الشركات الواقعة على طريقى مصر الإسكندرية الصحراوى، ومصر الإسماعيلية الصحراوى، والتي غيرت نشاطها واستغلالها للأراضى التى حصلت عليها، من النشاط الزراعى إلى النشاط العقارى والسكنى، تمهيدًا لتحصيل مستحقات الدولة والغرامات المقررة، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.

وأضافت الوزارة فى بيانها، أن ما أمكنها حصره حتى الآن من مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها، بلغ 26 ألفًا و767 فدانًا، حصلت عليها 34 شركة على طريقى: مصر - الإسكندرية، ومصر - الإسماعيلية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم عمل معاينات للمنتجعات السكنية، تمهيدًا للبدء فى اتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات المستحقة على أصحابها، لافتة إلى أن هناك عددًا من الشركات بدأت فى سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية، وأن ذلك يأتي بناء على ما تم تحديده من سعر المتر 357 جنيهًا للدفع الفورى، و500 جنيه بالتقسيط على 4 سنوات، بفائدة مركبة، إضافة إلى 2% غرامة بعد إجراءات المعاينة النهائية.

ولفتت الوزارة فى بيانها اليوم، إلى أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، سيكون منوطًا بها حصر كل الأراضى التى يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكل الطرق القانونية، وحصر الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأراضى، وتصنيف المدينين، فضلاً عن التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضى المستولَى عليها.