بدأ وزير المالية الدكتور محمد معيط، في استعراض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء.
وفي مستهل كلمته، وجه وزير المالية اسمي آيات الشكر والتقدير للشعب المصري، الذي تحمل الظروف الاقتصادية في اصطفاف وطني متفرد حول قيادته السياسية الحكيمة، عاقدا العزم علي استمرار مسيرة التنمية في إرادة صلبة ملهمة، تدفعنا في المقابل إلي بذل جهود مضاعفة واتخاذ خطوات متسارعة لدعم ركائز ودعائم الجمهورية الجديدة.
وقال معيط، إن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 جاء محاطا بظروف استثنائية حادة وممتدة لأكثر من 4 سنوات وسط مشهد اكثر اضطرابا وتعكس صورة ضبابية تعقدت ملامحها لدرجة يصعب معها استشراق آفاق المستقبل، لاسيما مع سيناريو هجرة الأموال، وتباطيء معدلات النمو والاستثمار تباطئ عالميا، وتصاعد أسعار الفائدة والتكلفة مما انعكس علي قفز تكاليف المعيشة لمستويات قياسية خاصة الغذائية والبترولية بشكل غير مسبوق.
يُشار إلي أن مشروع موازنة السنة المالية 2023/2024 يتضمن زيادة مخصصات الباب الأول "الأجور وتعويضات، العاملين" بنحو 81 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام الحالى لضمان وجود زيادة حقيقية في دخول العاملين بأجهزة الموازنة ومع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، كما تتضمن الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
