الأطباء تستنكر قرار وزارة الصحة بفصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعى

قالت نقابة الأطباء، اليوم الاثنين، إن القرار الصادر من وزير الصحة رقم 166، والذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى، وينص القرار على عدم خضوع ممارسى العلاج الطبيعى من غير الأطباء لأى إشراف من الطبيب المعالج، مخالف لحكم المحكمة الإدارية.

واستنكرت النقابة، خلال بيان، هذا القرار لأنه جاء مخالفا لحكم المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذى حكم "بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى"، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى، وطبيب الطب الطبيعى، فى غير صالح المريض، فعملهما يدور وجوداً وعدماً مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عليمة لحالة المريض بين الطرفين".

وأشارت إلى أنه بناءاً علي هذا الحكم، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل (قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016، ولكنه لم يعمم القرار على المستشفيات لتنفيذه، ولم ينفذ إلى أن أصدر الوزير قراراً جديداً مناقضاً له، ومناقضاً لحكم المحكمة الادارية العليا (166 لسنة 2016 )، مضيفة: "والأهم من ذلك أن هذا القرار يأتى مناقضاً لمصلحة المريض، التى تحتم أن يكون أى إجراء علاجى ، تحت الإشراف الطبى.

وأكدت نقابة الأطباء على احترامها العميق ، لممارسى العلاج الطبيعى ، وكل أعضاء الفريق الطبى والمهن المعاونة، حيث أن الواجب يحتم النتعاون لصالح المريض ، كما أكدت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا، والتى صدر قرار وزير الصحة مناقضاً لها لأسباب غير واضحة.