أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة"، وهي مجلة يصدرها شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة -لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها-، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات المطروحة على الساحة، وجاء العدد الجديد بعنوان "البصمة الاقتصادية للدول".
تضمن العدد مجموعة من مقالات الرأي لنخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى استعراض توجهات الصحف الأجنبية حول مستقبل البصمة الاقتصادية والتوقعات الدولية لتأثيرها في الاقتصاد العالمي، مع استعراض تجربتي الصين والإمارات في البصمة الاقتصادية.
اشتمل العدد مقالًا بعنوان "التفاعل بين البصمة الاقتصادية وتغير المناخ... مصر بين التحديات والفرص" للدكتورة ندى مسعود -الاقتصادية والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيراد للتمويل المتوسط والصغير-، والتي أوضحت أن العلاقة بين الآثار الاقتصادية وتغير المناخ معقدة حيث تتشابك التحديات والفرص، وفي حين ساهمت الأنشطة الاقتصادية تاريخيًا في التدهور البيئي فإنها توفر أيضًا فرصًا للتغيير التحويلي، ويجب على المجتمع العالمي أن يدرك الحاجة الملحة إلى معالجة تغير المناخ والعمل بشكل تعاوني لتنفيذ الممارسات المستدامة، وتواجه مصر تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ ولكنها ليست وحدها إذ يواجه جميع البلدان في العالم آثار تغير المناخ والتي تتفاقم بشكل متزايد، ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري العمل الجماعي الدولي فيجب على البلدان أن تتعاون لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار تغير المناخ ويمكن أن يساعد العمل الجماعي الدولي في تحقيق مستقبل مستدام للجميع ويمكن أن يساعد في حماية البيئة وضان رفاهية الأجيال القادمة.
وأوضحت خلال المقال بعض الخطوات المحددة التي يمكن للدول اتخاذها للعمل الجماعي الدولي لمعالجة تغير المناخ والتي تمثلت في: "الالتزام بأهداف اتفاقية باريس لتغير المناخ والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة"، "والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء الأخرى، "والتعاون في تمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ"، مضيفًة أنه من خلال العمل الجماعي الدولي يمكن بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع إذ تلعب الحكومات والشركات والأفراد أدوارًا حاسمة في توجيه الاقتصادات نحو الاستدامة، ومن خلال الابتكار والاستهلاك المسؤول والتعاون الدولي يمكن للدول أن تقلل من آثارها الاقتصادية مع تعزيز التنمية الاقتصادية، فإن تحقيق التوازن بين الرخاء الاقتصادي والرعاية البيئية ليس ضروريًا للحاضر فحسب بل سيشكل رفاهية الأجيال القادمة على كوكب تتعايش فيه السلامة البيئية والحيوية الاقتصادية بانجسام، وتعد تجربة مصر بمثابة تذكير بالتوازن المعقد اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة برؤى قيمة في الحوار العالمي حول تغير المناخ والاستدامة الاقتصادية.
وتضمن العدد أيضًا مقالًا بعنوان "البصمة الاقتصادية بين تعميق الصناعة المحلية وأهداف التنمية المستدامة" للأستاذة الدكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي وعميد كلية التجارة الأسبق جامعة حلوان، حيث أشارت إلى مفهوم البصمة الاقتصادية والمقصود به الأثر الاقتصادي لأنشطة منظمات الأعمال وبالتالي تقييم لمدى مساهمة المنظمة في الاقتصاد أو بمعنى آخر تأثير المنظمات في الاقتصاد والتي قد تكون آثارًا اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة أو مستحدثة، وتتضح التأثيرات المباشرة على سبيل المثال في الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والتجارة والبحوث والتطوير وإنتاجية العمل وكثافة البحوث والتطوير، بينما تتمثل التأثيرات غير المباشرة في المدخلات والاستهلاك الوسيط وإحلال سلاسل التوريد أو التأثيرات المستحدثة من خلال تأثير الإنفاق الاستهلاكي للعاملين بالمنظمة.
وأضافت خلال المقال أن أهداف التنمية المستدامة ركزت على تحقيق كل من الاستدامة "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" ويتضمن قياس البصمة الاقتصادية استدامة المنظمات في البعد الاقتصادي بما يدعم عملية صنع القرار المستدام اقتصاديًا وإذا كانت البصمة البيئية تقيس تأثير المنظمة بيئيًا من خلال استخدام مواردها ومدى تحقيقها للاستدامة البيئية، كذلك تشمل البصمة الاجتماعية تأثير المنظمة في المجتمع من خلال مجموعة المؤشرات الاجتماعية التي تحقق الاستدامة الاجتماعية، كما أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية بما يتضمنها من متغيرات وأبعاد وفقًا للمتغيرات العالمية أصبح الركيزة الأساسية للمساهمة في تحقيق بعدي الاستدامة البيئية والاجتماعية، فعلى سبيل المثل تتضمن الاستدامة الاقتصادية مكونات الاقتصاد الأخضر واستخدامات واستهلاك الموارد وتنوع القوى العاملة والأمراض المرتبطة بالعمل وعمالة الأطفال.. إلخ، ولا شك أن تحقيق هذه الاستدامة يكون من خلال تحقيقها على مستوى منظمات الأعمال والذي أصبح ضرورة لتحقيق البصمة الاقتصادية الإيجابية لمنظمات الأعمال داخل الاقتصاد.
كما سلَّط المقال الضوء على نماذج تطبيق البصمة الاقتصادية مثل دراسة حالة تقدير البصمة الاقتصادية لكل من "مشروعات البحث والتطوير، وصناعة التكنولوجيا الحيوية في أوروبا، ومؤسسات الثقافة والفنون، صناعة بناء المساكن، منظمات البحث العلمي والتكنولوجيا"، وأضاف المقال في ختامه أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية أصبح متطلبًا أساسيًا لأية منظمة أرادت النجاح والاستمرار في السوق والتي تتضح من خلال البصمة الاقتصادية للمنظمة لتعكس تقييمًا لمساهمة المنظمة في الاقتصاد المحلي وقدرتها على تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وتناول العدد مقالًا بعنوان "البصمة الاقتصادية للدولة في إطار حقها في تنظيم الاستثمار من منظور بروتوكول الاستثمار الإفريقي الجديد"، للدكتور معتز محمد أحمد حسين المتخصص في شؤون سياسات واتفاقات الاستثمار والأمن القومي، وقد أشار إلى تجربة مصر في توقيع اتفاقات الاستثمار الدولية والتي وقعت منذ عقد السبعينات من القرن الماضي على العديد من اتفاقات الاستثمار الدولي سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف مما وضعها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر توقيعًا على الاتفاقيات الثنائية، وعلى المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف وقعت مصر على العديد من الاتفاقات الاقتصادية التي تشتمل على بنود خاصة بالاستثمار بما في ذلك اتفاقات "تشجيع وحماية الاستثمار الإقليمية، والتجارة الحرة، والمشاركة، والتعاون الاقتصادي" وذلك على الأصعدة العربية والإفريقية والإسلامية والأوروبية -المتوسطة واللاتينية.
وتنخرط مصر حاليًا في عدد من العمليات التفاوضية لإبرام اتفاقات استثمار إقليمية جديدة بما يسهم في تحقيق عدة أهداف تشمل الآتي "تحديث اتفاقات الاستثمار الإقليمية القديمة، وإنهاء عدد من الاتفاقات الثنائية القديمة من خلال اتفاق إقليمي جديد يحل محلها وبما يسهم في إزالة التنازع المحتمل في حالة تعدد الأطر، ودمج الاتفاقات الموقعة على المستويات دون الإقليمية في اتفاق إقليمي أو قاري جديد يحل محلها"، وتستهدف تلك الأطر الإقليمية الجديدة للاستثمار تشجيع الاستثمارات المستدامة وتتسم بالتوازن بين حقوق والتزامات كل من الدولة والمستثمر من خلال الحفاظ على معايير المعاملة العامة للمستثمر واستثماراته وحمايته وتيسير إجراءات الاستثمار مع النص على التزامات واضحة على المستثمرين في إطار تشجيع ما يسمى "السلوك المسؤول للمستثمر" وكذل التعامل مع الأزمات الدولية بما في ذلك التغير المناخي والجوائح الصحية من خلال تيسير وتحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والقطاع الصحي وغيرهما.
واستعرض المقال التجربة الناجحة لدول الاتحاد الإفريقي في صياغة "بروتوكول الاستثمار الإفريقي" الذي أصبح فعليًا بمثابة نموذج يسترشد به العديد من الدول، ويعد انخراط مصر الفعال في المفاوضات الخاصة للبروتوكول الملحق باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية أول اتفاق استثمار إقليمي قاري يجمع كل الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، وقد مثل محطة مهمة أمام مصر لتحقيق أهداف إصلاح شبكة اتفاقات الاستثمار الدولية الخاصة بها من خلال "استبدال الجيل القديم من اتفاقات الاستثمار الثنائية مع إفريقيا من خلال إطار إقليمي جديد، وتحقيق التوافق بين كل اتفاقات الاستثمار الإفريقية دون الإقليمية".
كما اشتمل العدد على مقال أخر بعنوان "تعزيز البصمة الاقتصادية لمصر: نحو الاستدامة والابتكار الصناعي" للدكتور محمد البيسي خبير الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال، وقد استعرض مؤشرات القطاع الصناعي المصري مشيراً إلى أنه يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب الـ 16% عام 2022/ 2023، وكذلك تتسع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.9 ملايين خلال الربع الثالث من عام 2023، بما يعادل نسبة نحو 13.2% من إجمالي القوى العاملة فضلًا عن مشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد على 61.8% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية والبالغة نحو 28.3 مليار دولار عام 2022/ 2023 مما يعزز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكلية في الميزان التجاري، كما تتمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تصل إلى حوالي 147 منطقة صناعية موزعة بمختلف الأقاليم الجغرافية لمصر نهاية عام 2022، ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار يمثل القطاع الصناعي ما نسبته حوالي 25.8% من إجمالي الشركات المؤسسة حتى يونيو 2023 بإجمالي عدد 73.6 ألف شركة، ورؤوس أموال مصدرة بلغت ما يقرب من 592.7 مليار جنيه يقودها القطاعات الفرعية الكيماوية والغذائية والمعدنية والهندسية.
كما قدم خلال المقال مجموعة من التوصيات والسياسات التمكينية المقترحة لتعزيز البصمة الاقتصادية لمصر جاء من أبرزها، "أهمية وجود استراتيجيات وبرامج محددة بتوقيتات تركز على دعم الابتكار والمشروعات الريادية الناشئة وتعميق التصنيع المحلي لما لتلك المشروعات الريادية من دور مهم في دعم سلاسل القيمة"، "والعمل على وضع السياسات التي تدعم الابتكار وتوطن التكنولوجيا والصناعة المحلية بما يسهم في تحسين القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ورفع إنتاجيتها المستدامة وفتح مزيد من الأسواق الخارجية لتصدير تلك المنتجات"، "ومراجعة الآليات والإجراءات الخاصة باستيراد مدخلات التصنيع التكنولوجية كالرقائق الإليكترونية وغيرها وتسريع وصولها إلى الشركات الصناعية الناشئة بالإضافة إلى وضع آليات ميسرة لتدبير العملة الأجنبية لتلك الشركات"، "وضرورة الوقوف على أسباب هجرة بعض الشركات الناشئة للخارج وتأسيس مقار خارجية لها وتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للعمل في مصر".
