كتبت آية دعبس
استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، جلساته لمُناقشة مواد جديدة من مشروع قانون العمل - الذى سَيُطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر- وذلك تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمُناقشته، وسُرعة إصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفى للعمال، والتشجيع على الإستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يُشارك فى جلسات "الحوار" –المُنعقدة فى ديوان عام "الوزارة" - مُمثلى أطراف العمل الثلاثة " حكومة وأصحاب أعمال وعمال"...
وقال بيان صحفى عن وزارة العمل، أن جدول الأعمال تَضّمن إعتماد الجلستين السابقتين،وإستعراض ومُناقشة مواد فى "المشروع" - من المادة 20 وحتى 48 من 267 مادة هى إجمالى "مواد المشروع" – وأبرزها مواد "التشغيل فى الداخل والخارج."،كذلك مواد خاصة بالتدريب وتنمية مهارات الموارد البشرية ..كما تَضَّمن "جدول الأعمال" عرض دراسة حول تحديات سوق العمل فى مصر قدمها د. سيد تركى مُستشار إتحاد الصناعات المصرية..أكد خلالها على المتغيرات التى شهدها سوق العمل ،وأهمية التدريب المهنى وتأهيل الشباب ،وربط التعليم الفنى والتدريب بإحتياجات سوق العمل ..
وأكد المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية ،وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل"طرفى العملية الإنتاجية"،ومُعالجة القصـور بتشريع العمل الحالى الصادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003.
