كتبت آية دعبس
أصدر مؤتمر الطب الطبيعى بيانا، اليوم الثلاثاء، طالب من خلاله رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأعضاءه، بوقف قرار وزير الصحة أحمد عماد الدين راضى، رقم 166 لسنة 2016 بفصل المعالجين الطبيعيين عن الطب الطبيعى، لما يمثله ذلك من تهديد لحياة المرضى وتدمير لمهنة الطب.
وقال الأطباء خلال البيان: "نتضرر نحن أطباء تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل من قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2016، والمتضمن إنشاء أقسام مستقلة لمهنة العلاج الطبيعى منفصلة فنيا وإداريا وبدون إشراف طبى مباشر على المريض، بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وبالمخالفة أيضا لأحكام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 5367 لسنة 58ق".
وأوضح البيان أن الحكم أقر بأن "الفصل التام بين عمل ممارس العلاج الطبيعى وطبيب الطب الطبيعى فى غير صالح المريض- فعملهما يدور وجودا وعدما مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض بين الطرفين ولذا لا ينبغى فصل العلاج الطبيعى عن الإشراف الفنى والطبى لأطباء الطب الطبيعى".
وتابع البيان: "بالرغم من صدور الأمر التنفيذى من الوزير لمنع الفصل فى 23 يناير الماضى (قرار 44) ولكن لم يتم تعميمه – وبعده مباشرة تم إصدار القرار الآخر (166) بالفصل وهو مناقض تماما للأول، وتضمن النيل من المراكز القانونية للأطباء المتخصصين فى الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل بأن قصر دورهم على تشخيص الحالة دون تمكينهم من متابعة المريض فنيا، مما يضر بمصلحة المريض، ومما يخالف أيضا قانون مزاولة مهنة الطب الذى أناط بأن مسئولية علاج المريض هى مسئولية الطبيب أولا وأخيرا".
واختتم البيان بأن قرار الوزير رقم (166) يؤدى إلى إلغاء تخصص طبى كامل، وهو تخصص الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل من الجامعات والصحة بصورة غير مباشرة، وهو أمر مخالف تماما عن التوجهات العالمية وتوجيهات منظمة الصحة العالمية (WHO) بزيادة مراكز وأعداد أطباء الطب والتأهيل.
