كتب محمد الجالى
ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، أعرب خلالها عن بالغ التقدير، للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات، حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.
وفي الإطار ذاته، ثمن الرئيس السيسى انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وأضاف الرئيس السيسى، أن هذا المنتدى، يعقد في وقت يشهد العالم فيه، تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة، وهي مسئولية مشتركة في المقام الأول، يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسى باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم في ذلك الصدد.
وبالتالى، فإن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة، بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع.. ويعظم دور البريكس، كتكتل اقتصادى بارز.. فى زيادة النمو الاقتصادى العالمى، خاصة فى ظل ما تمتلكه دولنا.. من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.
وفى هذا الإطار، أشار الرئيس السيسى، إلى أن الحكومة اتخذت مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
