قال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية، أن الحكومة تتبنى حزمة من الاصلاحات والتسهيلات تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى.
وأشار، إلى أن جزء كبير من المشاكل مع الممولين تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول لجميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات وكثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مضيفا: مشروع قانون تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.
وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الوهاب عبد الرازق، الحكومة استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى ومصلحة الضرائب محولة رقميا بالكامل اسوة بالدول المتقدمة وهذا الأمر ساعد على إنجاز العمل وتحديد منظومة المخاطر.
وأضاف نائب وزير المالية، من بين التيسيرات المقدمة ايضا ايقاف المحاسبات التقديرية.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا نحن امام شقين شق تراكمى خاص بما تكدس فى الفترات السابقة من مشاكل وهو ما يستلزم تلك القوانين شبة الاستثنائية لمحاولة انهائه والشق الثانى السعى فى محاولة الوصول الى مثل هذه الخلافات مرة اخرى سواء باستخدام المفاهيم الحديثة وترك المفاهيم القديمة مضيفا اعتقد خلال فترة لن نحتاج الى مثل هذه القرارات القادمة
