كتب محمود راغب
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، إن طلب الوزارة من أى اتحاد أو رابطة أو جمعية بموافاة الوزارة بأوراق تسجيله فى الدولة، بعد اعتماد تلك الأوراق من البعثة الدبلوماسية المصرية هناك، هو قرارى تنظيمى بهدف ضبط وتنظيم عمل الاتحادات والروابط والجمعيات، مؤكدة أنه لم يقم بالاستجابة لطلب الوزارة هذا إلا عدد قليل جداً من الاتحادات والروابط.
وقال بيان للوزارة: "تناشد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج مرة أخرى كافة الجمعيات والروابط والجمعيات بموافاة الوزارة بأوراق تسجيلها حتى يتم التعامل معها بالشكل السليم وحتى لا تستغل أى جهات مشبوهة أو معادية لمصر استخدام اسم رابطة أو اتحاد أو جمعية للمصريين فى الخارج فى تشويه سمعة مصر أو العمل ضد المصالح المصرية أو ضد مصالح المصريين فى الخارج".
وطالبت الوزارة باعتماد النظام الأساسى لها وتشكيل مجلس إدارتها حتى يمكن للوزارة التعامل مع هذه الروابط والاتحادات بناء على أسس سليمة.
وأضافت "أنا وزيرة لكل المصريين فى الخارج وليست وزيرة اتحادات أو روابط أو جمعيات، وأن هناك المئات من الاتحادات والروابط والجمعيات التى تم تكوينها بشكل أو بآخر للمصريين فى الخارج بعضها لا يمثل إلا بضعة أفراد قليلة، كما أن بعضها لا يقوم على أى أساس مؤسسى أو قانونى" وأوضحت الوزيرة، أن هناك بالفعل اتحادات وروابط وجمعيات للمصريين فى الخارج تقوم بدور جيد لخدمة المصريين فى الخارج وربطهم بوطنهم الأم.
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم الى الوضعية الخاصة التى يتمتع بها الاتحاد العام للمصريين فى الخارج الذى أنشأ بناءً على قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج رقم 111 لسنة 1983، ومقيد تحت رقم 132/1985، وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن، كما أن الوزارة تشجع كافة الاتحادات والروابط والجمعيات فى مختلف أنحاء العالم بالتعاون والتنسيق فيما بينها والانضمام الى الاتحاد العام للمصريين فى الخارج.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على استعداد الوزارة وترحيبها بالتعاون مع أى اتحاد أو رابطة أو جمعية تمثل المصريين فى الخارج على أن يكون واضحاً لها صحة تكوينها واجراءات تسجيلها طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .
