كتبت - هبة حسام
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الخميس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بنظام المشاركة بالإيراد على مساحة 3.3 كم2، بغرض تنمية وتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية، باستثمارات قدرها 12.87 مليار جنيه مصري، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تنمية هذه المساحة يعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين، ونتاجًا لقصص النجاح القائمة، وذلك اتساقًا مع الرؤية القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي نستهدف من خلالها إنشاء مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة من قبل الهيئة.
وأضاف جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تسعى بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأحد أهم المركز العالمية للصناعة واللوجستيات، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بالتعاون الجاد من المطورين الصناعيين لاستكمال ما قمنا به في مجال البنية التحتية والمرافق، بما يواكب التغييرات العالمية المتسارعة ويلبي احتياجات المستثمرين والأسواق المحلية والإقليمية على حدٍ سواء.
من جانبه، أكد معتز الدمرداش، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن حدث اليوم يعكس امتدادًا لنجاح تنمية المنطقة السخنة الصناعية الأولى والتوسع بقطاع صناعي جديد في المنطقة، وذلك استنادًا على خبرة الشركة في هذا المجال، والتي تزيد عن 25 عاماً، كما يستهدف هذا المشروع النمو الاقتصادي المستدام وجذب مزيد من المستثمرين العالميين، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل بنهاية المشروع.
من الجدير بالذكر أن هذا الامتداد نتاجًا لنجاح استثمارات المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10كم2، ويتمتع المجمع المزمع تطويره بجميع المرافق والخدمات والبنية التحتية المطلوبة لإقامة مختلف المنشآت الصناعية والخدمية المستهدفة (الصناعات الثقيلة – الصناعات المتوسطة – المصانع الجاهزة للتشغيل الفوري (Plug & Play، بالتعاون مع " أوراسكوم للمناطق الصناعية" وهي شركة مشتركة بين شركة "أوراسكوم للإنشاءات" بنسبة 60.5% ومجموعة من الشركات المالية والمستثمرين.
