أكدت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح، أن رؤية مصر 2030، تستهدف العمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليًا إلى 30 مليارًا سنويًا بحلول عام 2030، من أجل تحقيق الهدف العام للإستراتيجية وهو رفع معدلات النمو إلى 12% بما يضع الاقتصاد المصرى فى المركز 30 عالميًا مقاسًا بقيمة الناتج المحلى الإجمالى مقابل المركز 41 حاليًا.
وقالت نهال المغربل، إن الاستراتيجية تم بنائها على عدد من الأسس منها نجاح الحكومة فى تخفيض معدلات النمو السكانى من 2.8% سنويًا إلى 2.4% إلى جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلى من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص ضريبة الدخل عند 22.5%، على سبيل المثال.
وأشارت إلى أن مصر طبقت بالفعل عددا من الإجراءات التى ساعدت على تحسن ترتيب مصر فى عدد من المؤشرات الدولية فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه ساعد على تحسن ترتيبنا فى مؤشر التنمية البشرية من المركز 94 عالميًا إلى المركز 88 حاليًا، مشيرة إلى أن معظم أهداف الرؤية الاستراتيجية سواء الخاصة بتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى أو جودة الحياة أو مكافحة الفساد تتطلب الاهتمام بتطوير إدارة السياسة المالية وإجراء إصلاح هيكلى بها.
جاء ذلك فى جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات.
وأضافت نائب وزير التخطيط، أن الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030 تتضمن العديد من المؤشرات التفصيلية التى ستستخدم لمتابعة مدى نجاح الدولة فى تحقيق أهداف الاستراتيجية، فمثلًا نستهدف خفض معدلات الفقر من نحو 26.3% حاليًا إلى 15% فقط من السكان، وهو ما يتطلب تطوير كبير فى منظومة الحماية الاجتماعية، وأيضا تخفيض نسبة الدين العام من 93% حاليًا إلى 75% فقط مع تخفيض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة من 11.5% حاليًا إلى 3% فقط، وذلك بحلول عام 2030.
وفيما يتعلق بأولويات إصلاح إدارة المالية العامة، والتى لها ارتباط كبير بمؤشرى ممارسة الأعمال وتنافسيتها، أوضحت أن تحسين بيئة الأعمال والتى بدأت بإصدار قانون الاستثمار الجديد ستستمر حتى 2020 حيث نستهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار بمصر بصورة كبيرة.
وحول الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى أوضحت "المغربل"، أن وزارة التخطيط مهتمة بحسن توجيه هذه الزيادات نحو إحداث تحسن حقيقى فى مستويات تغطية هذه الخدمات لسد الفجوات الجغرافية والأهم العمل على رفع كفاءتها بصورة يشعر بها المواطن البسيط.
وكشفت عن اهتمام الاستراتيجية ايضا بزيادة الإنفاق على وزارة الثقافة لدعم جهودها فى زيادة القوة الناعمة لمصر، وأيضًا تحقيق إيرادات عامة أكبر من القطاع، وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
وحول ما أثاره عضو مجلس النواب الدكتور كريم سالم، حول ضرورة وجود وحدات لمتابعة وتقييم ما يتم تنفيذه من برامج ومشروعات عامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030، أشارت إلى الاتجاه لإنشاء وحدة فنية جديدة بوزارة التخطيط تكون المعنية بمتابعة التزام الجهات العامة المختلفة بتنفيذ برامج الرؤية الاستراتيجية وتضمنها فى الموازنة العامة للدولة بدءًا بموازنة العام المالى الجديد 2016/2017 الجارى إعدادها وأيضًا الخطة الاستثمارية للدولة.
من ناحيته، أثار الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، مشكلة التزايد السكانى غير المسبوق لمصر حيث يولد كل عام نحو 2.8 مليون نسمه معظمهم فى أسر فقيرة غير قادرة على رعايتهم صحيًا وتعليميًا بالصورة التى تؤهلهم للارتقاء بأوضاعهم المعيشية، لافتًا إلى أن هذا التحدى يفرض على الدولة العمل على تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 7.5% سنويًا حتى تواكب هذه الزيادة.
وقال معيط، إن التحدى الآخر أمام الدولة هو قنبلة البطالة المرتفعة وتدهور المدخرات المحلية، مما يحد من القدرة على زيادة الاستثمارات الكلية، والتى يتراجع بالفعل حجمها كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى.
وتعليقًا على هذه النقاط أشارت "المغربل" إلى وجود مستهدفات كمية بالإستراتيجية تسعى لخفض معدلات البطالة إلى معدل البطالة الطبيعى ليصبح فى حدود 4% إلى 5% بحلول عام 2030 مع زيادة مساهمة المرأة فى سوق العمل، ورفع معدلات الإدخار المحلى لتوفير الموارد اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار المنشودة بحلول عام 2030.
