أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا استعرض من خلاله الأرقام والمؤشرات المتعلقة بـ "أسواق الكربون"، حيث أوضح أن مصطلح "أسواق الكربون" يُعبر عن الآليات والتدابير التى يتم تبنيها لمساعدة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية فى مختلف الدول على تداول شهادات انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك بهدف دعم إجراءات العمل المناخى، هذا وقد عرَّفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP بأنه نظام تجارى يتم من خلاله تقديم حوافز مالية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة فى الاحتباس الحرارى وذلك لتحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية، ويتم التعامل بأسواق الكربون عبر تحديد حجم الخفض أو الإزالة لانبعاثات الغازات الدفيئة فى شكل وحدات خفض انبعاثات مكافئ ثانى أكسيد الكربون، وتسمى تلك الوحدات بـ "شهادات الكربون" ويمكن تداول هذه الشهادات من خلال عمليات البيع أو الشراء.
وعلى مدار الأعوام الماضية كان ينظر إلى "أسواق الكربون" باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لمواجهة أزمة تغير المناخ، وأنها السبيل إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، فسابقًا كانت أسواق الكربون تقتصر على القطاع الخاص وحسب، لكن الأمر تغير فى الآونة الأخيرة، حيث تدخلت حكومات الدول عبر الأسواق الممتثلة والطوعية ليتم تداول الكربون من خلالها سواء كان بالبيع أو الشراء.
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير أهمية أسواق الكربون فى تخفيف تأثيرات تغير المناخ حيث تنبع أهميتها من كونها تُسهم فى تعبئة الموارد والإمكانات والقدرات لتوجيهها إلى دعم الأنشطة منخفضة الانبعاثات وبرامج إزالة الكربون العالمية مع إمكانية التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر المستدام منخفض الكربون، كما أنها سوف تساعد الدول على خفض تكاليف تنفيذ مساهماتها الوطنية لمجابهة تأثيرات تغير المناخ، بما يزيد على النصف أو ما يقدر ب 250 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن كونها تمثل خيارًا فاعلاً للتعويض عن تكاليف الانتقال العادل للطاقة من استخدامات الوقود الأحفورى إلى مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وأخيرًا تساعد الدول على إقامة المشروعات التى تدعم أهداف التنمية المستدامة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة والبرامج التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجى وتعزيز قدرة الدول على الصمود أمام الحوادث المناخية المتطرفة.
أوضح المركز أن أكثر من ثُلثى دول العالم بدأ فى التفكير مليًا فى استخدام أسواق الكربون لاستيفاء مساهماتها الوطنية المرتبطة بتخفيف تأثيرات تغير المناخ عقب اتفاق باريس عام 2015، وتشير نحو 83% من المساهمات المحددة وطنيًا للدول إلى نية الاستفادة من آليات السوق الدولية لخفض الانبعاثات الدفيئة عبر أسواق الكربون، وتغطى أسواق الكربون العالمية وفقًا لتقرير البنك الدولى السنوى لعام 2024 نحو 24% من الانبعاثات الدفيئة فى العالم، أى ما يعادل 12.8 جيجا طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون، وتوجد نحو 110 أدوات لتسعير وتداول الكربون فى العالم منها 39 أداة مرتبطة بضريبة الكربون ونحو 35 أداة ضمن آليات الاعتماد الحكومى و36 أداة لخدمات تبادل المعلومات التجارية، وبلغت قيمة سوق الكربون العالمية نحو 881 مليار يورو أى ما يعادل 949 مليار دولار أمريكى عام 2023 وهو المستوى الأعلى لها منذ إنشائها، كما يعد نظام تداول الانبعاثات الأوروبى "EU-ETS"، هو السوق الأعلى من حيث القيمة السوقية فى العالم لعام 2023، إذ تبلغ حصتها من إجمالى السوق العالمية نحو 87%، وتليها سوق تداول الانبعاثات البريطانية فى المركز الثانى من حيث القيمة السوقية بنسبة 4%، وبلغت عائدات تسعير الكربون فى عام 2023 ، وفقًا لتقرير البنك الدولى السنوى نحو 104 مليارات دولار وقد تم استخدام نصف الإيرادات المجمعة لتمويل البرامج الداعمة لملف البيئة والمناخ.
كما تناول التقرير آليات تسعير الكربون حيث تهدف أسواق الكربون بالأساس إلى تحفيز الدول على الحد من انبعاثاتها الكربونية من أجل الحد من ارتفاع حرارة الأرض، ومن أجل تدشين أسواق الكربون استلزم الأمر تحديد سعر طن الكربون الذى يتم إزالته أو احتجازه أو تخزينه، الذى يحصل بموجبه البائع على شهادة الكربون، أو على العكس يشتريه الملوث لتعويض الانبعاثات المتولدة عن نشاطه المتمثل فى إنتاج وشحن السلع، فهذه العملية تبدأ برصد الحكومات ما يسمى بتكاليف انبعاثات الكربون تلك التكاليف التى يتكبدها المواطنون بطرق أخرى نتيجة الأضرار التى تلحق بصحتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم الأخرى جراء التغيرات المناخية المتمثلة فى موجات الحر أو الجفاف وموجات الصقيع والبرد والفيضانات والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر وربط كل ظاهرة من تلك الظواهر بتبعاتها وأضرارها، ومن ثمَّ يُحدد سعر الكربون فى كل دولة، حيث يساعد هذا التسعير على تحويل مسؤولية الأضرار الناتجة عن تأثير التغيرات المناخية إلى أولئك الذين يسهمون فى تلويث الهواء من حولنا وعليه يعطى سعر طن الكربون مدلولاً اقتصاديًا لهؤلاء الملوثين وعليهم فى النهاية اتخاذ القرار إما الاستمرار فى إطلاق الانبعاثات ودفع المقابل وإما الحد من انبعاثاتهم وفقًا للمستوى المسموح وبذلك يتم تحفيز تلك الهيئات على الامتثال لأهداف المناخ والتنمية المستدامة.
هناك نوعان من تسعير الكربون الذى يهدف إلى تحفيز المنتجين على الحد من انبعاثات صناعاتهم، الأول مباشر والآخر غير مباشر بالنسبة للنوع الأخير فيتمثل فى إجراءات تعزز استخدام الطاقة المتجددة والإنتاج الأنظف، مثل رفع الدعم وزيادة الضرائب المفروضة على مصادر الطاقة التقليدية كالوقود الأحفورى، بالإضافة إلى الإجراءات التحفيزية مثل تقديم الدعم لمشروعات الوقود الأنظف والطاقة المتجددة، أما التسعير المباشر فيتمثل فى الدفع المباشر كضريبة أو المقايضة المباشرة مقابل حجم ما تم إزالته أو إصداره من انبعاثات مكافئة لثانى أكسيد الكربون، ومن أمثلته نظام الاتجار بالانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبى EU-ETS وضريبة الكربون Carbon taxes أو أسواق الكربون الطوعية، وقد تراوح مدى تسعير الكربون فى أسواق الكربون العالمية سالفة الذكر ما بين (0.46 -167) دولار/طن مكافئ لثانى أكسيد الكربون، فى حين أن 1% من الانبعاثات العالمية يتم تسعيرها فى نطاق أكبر من المدى المقترح للتسعير، وجدير بالملاحظة أن هنالك نحو 40 دولة وأكثر من 20 مدينة وولاية وإقليمًا يتبعون آليات تسعير الكربون، كما تغطى خطط تسعير الكربون المعمول بها حاليًا قرابة 13% من انبعاثات الغازات الدفيئة المتولدة سنويًا.
ويمكن تناول أنواع أسواق الكربون على النحو التالي:
-النوع الأول أسواق الكربون الممتثلة (الإلزامية) يتم إنشاؤها من خلال نظام وطنى أو إقليمى أو عالمى إلزامى للحد من الانبعاثات الكربونية حيث يتم تحديد سعر الكربون من خلال اللوائح والقوانين والاتفاقات المتحكمة فى توريد شهادات الكربون وتنظيم تداولها، كما يستهدف هذا النوع من الأسواق تحميل أصحاب الصناعات كثيفة الكربون مقابل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن صناعاتهم، مثل (الفحم والصلب ومصافى النفط ومولدات الطاقة وشركات الطيران وشركات المعالجة)، ويمكن استعراض نوعين من الأسواق الإلزامية وذلك على النحو التالي:
1- أنظمة تداول الانبعاثات ETS، ويسمح هذا النظام وفقًا للمادة السادسة من اتفاق باريس ببيع ما يتم تجنبه أو إزالته من انبعاثات للكربون إذا من كانت انبعاثات المؤسسة أو الشركة تحت الحد المسموح أو شرائها مقابل مقدار ما تصدره المؤسسة أو الشركة من انبعاثات تزيد على الحد المسموح به، ويحدد السعر وفقًا للعرض والطلب على وحدات خفض انبعاثات الطن المكافئ لثانى أكسيد الكربون حيث تبلغ قيمة أسواق الكربون الممتثلة (الإلزامية) حاليًا نحو 230 مليار دولار فى مختلف أنحاء العالم، ويعد نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبى وبرنامج مقايضة الانبعاثات فى كاليفورنيا من أبرز الأمثلة على أسواق الكربون الممتثلة، ويوجد نحو 30 سوقًا إلزامية للكربون فى مختلف أنحاء العالم وتعد قيمتها السوقية أكبر من الأسواق الطوعية إذ بلغت قيمتها السوقية عام 2021 نحو 850 مليار دولار، وتغطى نحو خُمس انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى.
2- ضريبة الكربون المباشرة، التى يتم من خلالها وضع سعر محدد للطن المكافئ لثانى أكسيد الكربون وتفرضها الدول على وارداتها من المنتجات التى تلج إليها من الأسواق الخارجية، ورغم أن تلك الضريبة محددة السعر، فإنها لا تضمن –مثل نظام تداول الانبعاثات- أن يتم تخفيض الانبعاثات الصادرة عن المؤسسة أو الهيئة أو المصنع.
-أما النوع الثانى من أسواق الكربون فهو أسواق الكربون الطوعية "VCM"، ويطلق عليها تعويضات الكربون الطوعية عن الانبعاثات المرتفعة للغازات الدفيئة عن طريق شراء وبيع شهادات الكربون بشكل طوعى غير إلزامى، كما تُمكن هذه الآلية الشركات والمنظمات غير الربحية والأفراد من شراء شهادات الكربون بشكل طوعى دون استخدام محدد أو موجه بقصد إعادة البيع أو إبرام التعاقدات بهدف خفض الكربون وحماية البيئة، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمى على أرصدة الكربون الطوعية ( VCC ) بمقدار 15 ضعفًا بحلول عام 2030 ، وبنحو 100 ضعف بحلول عام 2050 ، وفقًا لفريق العمل المعنى بأسواق الكربون الطوعية، وقد بلغت القيمة السوقية لأسواق الكربون الطوعية عام 2023 نحو 723 مليون دولار أمريكى مقارنًة بـ 1.9 مليار دولار أمريكى عام 2022 فى ظل تراجع ملحوظ بنسبة 61%، واعتبارًا من عام 2023 بلغت القيمة التراكمية لسوق الكربون الطوعية نحو 10.8 مليارات دولار، وفى عام 2023 تم إصدار نحو 4 مليارات ائتمان كربونى فى مختلف أنحاء العالم، وبلغ متوسط سعر الائتمان الكربونى خلال العام نفسه نحو 7.9 دولارات/ طن من ثانى أكسيد الكربون.
ومن المتوقع وفقًا للموقع الإحصائى Statista أن تصل القيمة السوقية لأسواق الكربون الطوعية إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2050 فى ظل سيناريو يتسم بالنزاهة والشفافية بشأن تداول الكربون، فى حين يتوقع أن تصل تلك القيمة إلى نحو 34 مليار دولار أمريكى فى ظل سيناريو تشاؤمى يسوده عدم النزاهة، هذا، وقد بلغ حجم السوق الطوعية للاتحاد الأوروبى عام 2023 نحو 1.77 مليار دولار أمريكى أى ما يمثل نحو 50% من حجم السوق العالمية الطوعية لتعويضات الكربون، ومن المتوقع أن تصل قيمتها بحلول عام 2031 نحو 9.3 مليارات دولار أمريكى.
واستعرض مركز المعلومات خلال التقرير أمثلة على أسواق الكربون فى العالم وذلك على النحو التالي:
1- أسواق الكربون فى الاتحاد الأوروبي: حيث كان الاتحاد الأوروبى من الكيانات التى أولت العمل المناخى أهمية كبرى وذلك بغية تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، واتخذت عديدًا من الإجراءات والتدابير التى تراوحت ما بين برامج وخطط واستراتيجيات وآليات للعمل لأجل النهوض باتجاه الحد من الانبعاثات الدفيئة الصادرة عن مختلف القطاعات، وكان من ضمن تلك الإجراءات ما كان مرتبطًا بأسواق الكربون إذ أطلق نظام تداول الانبعاثات "EU_ETS"، بالإضافة إلى التعاون الثنائى مع عدد من الدول خارج الاتحاد الأوروبى فى إطار تداول الكربون كما أنها فرضت ضريبة على الكربون وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:
أ- نظام تداول الانبعاثات للاتحاد الأوروبى EU-ETS: تم إطلاقه عام 2005 وهو أول وأكبر سوق إلزامية للكربون فى العالم كما أنه يغطى انبعاثات قطاع توليد الطاقة الكهربية واستخداماتها والتصنيع والطيران كما بدأ فى تغطية انبعاثات النقل البحرى عام 2024، ويغطى هذا قرابة 40% من إجمالى انبعاثات الغازات الدفيئة فى الاتحاد الأوروبى، كما أسهم نظام تداول الانبعاثات فى خفض الانبعاثات الكربونية عن قطاعات الطاقة والصناعة بالاتحاد الأوروبى بنسبة 47% فى عام 2023 مقارنًة بمستويات 2005، وبلغت حجم الإيرادات المتحققة من هذا النظام فى الاتحاد الأوروبى منذ عام 2013 أكثر من 175 مليار يورو، واستخدمت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى 76% من إيراداتها من هذا النظام عام 2022 لدعم إجراءات المناخ والطاقة، ووجَّه صندوق الابتكار بالاتحاد الأوروبى 2 مليار يورو من إيرادات هذا النظام إلى تمويل المشروعات الجديدة فى مجال الطاقة والتحول الأخضر فى قطاع الصناعة.
ب-ضريبة الكربون فى أوروبا: وتعد فنلندا أول دولة أوروبية تفرض ضريبة على الكربون عام 1990، كما طبقت 20 دولة أوروبية ضرائب الكربون منذ عام 1990 لتقدر ما بين أقل من يورو/ للطن كما فى أوكرانيا إلى أكثر من 100 يورو/ طن كما فى السويد وسويسرا وليختنشتاين، بالإضافة إلى ذلك، وتعد سويسرا وليختنشتاين من أكثر الدول فرضًا لمعدلات مرتفعة لضريبة الكربون بنحو 120.16 يورو/ طن مكافئ ثانى أكسيد الكربون، فى حين تفرض أوكرانيا 0.75 يورو/ طن كأقل معدل للضريبة.
2- أسواق الكربون فى آسيا: أصدر معهد سوق الكربون تحديثه الأول بشأن أسواق الكربون فى العالم عام 2024 وذلك من خلال التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادى عبر تحديث خطط التسعير والاتجاهات داخل السوق فى المنطقة، واتضح أن هنالك نحو 17 أداة لتسعير الكربون بالمنطقة منها 3 أنظمة لتداول الانبعاثات قيد التطوير و5 أنظمة أخرى قيد الدراسة ومنذ بداية أسواق الكربون فى آسيا حققت عوائد تقارب 4.35 مليارات دولار أمريكى، فضلاً عن اتجاه كل من إندونيسيا وفيتنام وتايلاند والهند واليابان إلى تطبيق أسواق كربون هجينة تجمع ما بين الأسواق الطوعية والممتثلة للكربون، وتغطى أسواق الكربون الآسيوية نحو 14% فقط من الانبعاثات الدفيئة فى حين أن منطقة آسيا يتولد منها ما يقرب من نصف إجمالى الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وتعد آسيا من أكثر المناطق فى العالم إنتاجًا لأرصدة الكربون إذ إنها تنتج نحو 44% من الأرصدة العالمية للكربون، كما أنها تعد موطنًا لمخزون الكربون القابل للاستثمار من بين أكثر من 1600 شركة التزمت بأهداف الحياد الكربونى على مستوى العالم يوجد ربعها فى آسيا، وأطلقت الهند فى يناير 2024 إطارًا لتعزيز أسواق الكربون الطوعية فى قطاع الزراعة كون أكثر من 15% من انبعاثات الدولة تأتى من هذا القطاع.
3- أسواق الكربون فى أمريكا الشمالية: تبلغ قيمة سوق الكربون فى أمريكا الشمالية نحو 16.3 مليار دولار عام 2023 ، بل ومن المتوقع أن تشهد تلك السوق معدل نمو سنوى مركب بين عامى 2024 و2032 بنسبة 15.5%، بالإضافة إلى توقع نمو سوق الكربون الطوعية بمعدل نمو سنوى مركب بمعدل 14.5% حتى عام 2032، وفى عام 2022 استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 52.2% من حصة الإيرادات فى سوق الكربون فى أمريكا الشمالية، ويبلغ حجم سوق الكربون الطوعية فى أمريكا الشمالية عام 2023 ، نحو 703 ملايين دولار أمريكى، وهو ما يمثل قرابة 19% من حجم سوق الكربون الطوعية فى العالم، ومن المتوقع أن تصل قيمة تلك السوق فى أمريكا الشمالية إلى 3.82 مليارات دولار أمريكى بحلول عام 2031، وتستحوذ أمريكا الشمالية على 35% من الحصص العالمية لسوق احتجاز الكربون.
4- أسواق الكربون فى أمريكا اللاتينية: تبلغ القيمة السوقية لصناعة الكربون فى أمريكا اللاتينية قرابة 2 مليار دولار فى عام 2023 ومن المتوقع أن تحقق تلك الصناعة معدل نمو سنوى مركب بنسبة 4.9 % خال الفترة ما بين 2024 إلى 2031، وقد فرضت شيلى ضريبة على الكربون بمعدل 5 دولارات أمريكية/ طن مترى من ثانى أكسيد الكربون كما أنها تدرس احتمالية رفع تلك الضريبة لتصل إلى 40 دولار/ طن مترى من ثانى أكسيد الكربون، وأطلقت المكسيك أول نظام لتداول الانبعاثات فى أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى عام 2020 من خلال برنامجها التجريبى لنظام تجارة الانبعاثات ليغطى قطاع الطاقة والصناعة، التى تشكل نحو 40% من إجمالى انبعاثات الغازات الدفيئة للقارة.
