كتبت منى ضياء
كشف مسئول رفيع المستوى بوزارة المالية، عن إعادة دراسة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالية المقبل 2016/2017، بالوزارة، قبل إرسالها لمجلس النواب لمناقشتها خلال أسبوع واحد.
وقال المسئول فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": إن الأمر يتطلب إعادة النظر واتباع أسلوب معين فى التقديرات أكثر تحوطا، موضحًا أن وزير المالية السابق هانى قدرى أرسل مشروع الموازنة لمجلس الوزراء بالفعل الأسبوع الماضى قبل رحيله، ولكنها لم تناقش حتى الآن بالمجلس، ومن الممكن لوزارة المالية إجراء تعديلات عليها قبل مناقشتها بالبرلمان، وذلك ردا على ما إذا كان مجلس الوزراء أعاد مشروع الموازنة للمالية مرة أخرى.
وحول أهم التعديلات التى يمكن أن تطال الموازنة الجديدة، أشار المسئول إلى أنه ليس هناك مهلة للمراجعة سوى 7 أيام فقط، ومن الصعب عمل تعديلات كبيرة، لكن ما يتم النظر فيه فعليا أن تكون تقديرات الموازنة واقعية ومتحوطة – على حد تعبيره – قائلا: "نعيد النظر فى منطق الاستهداف".
وينص دستور عام 2014 على ضرورة عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب قبل 4 أشهر من بداية العام المالى، أى بحد أقصى 31 مارس من كل عام، لمنح النواب فرص لمناقشة وتعديل مشروع الموازنة قبل بداية العام المالى بوقت كاف.
ويبدأ العام المالى فى أول يوليو من كل عام، وينتهى فى 30 يونيو، وتعانى الموازنة العامة من خلل فى تحقيق الأرقام المستهدفة على مستوى المصروفات والإيرادات السنوية على حد سواء، حيث توضع تقديرات أول السنة للإنفاق العام والإيرادات والعجز، ولكن التنفيذ الفعلى يختلف بصورة جذرية، ومن الطبيعى أن يكون هناك اختلاف بين المستهدف والمتحقق، لكن المشكلة تكمن فى أن الفجوة بين المطلوب تحقيقه والمتحقق بالفعل مرتفعة جدا، بسبب المبالغة فى التقديرات.
وأضاف المسئول: "الوزارة الآن فى إطار تدقيق المستهدفات للتحقق من إمكانية تطبيقها، لتسير فى الإطار الذى يمكن تحقيقه".
وحول العجز المتوقع تحقيقه بموازنة العام المالى الجارى 2015/2016، توقع المسئول أن يتراوح بين 11 – 11.5% من الناتج المحلى، مقابل 8.9% عجز مستهدف بقانون الموازنة، وهو ما يظهر حجم الفارق بين المستهدف والمتحقق.
وأرجع ذلك إلى وجود بعض الإجراءات التى تدرج بالموازنة دون أن تنفذ أثناء العام، بعضها لأسباب سياسية تخرج عن إرادة وزارة المالية – مثل قانون ضريبة القيمة المضافة – والبعض الآخر يصعب تحقيقه منطقيا – على حد قوله.
