ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مُشاركته فى فعالية إطــلاق تقرير المُتابعة الثانى للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة؛ وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلى المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهانى بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعياً المولى عز وجل أن يَعُم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مٌؤكداً أن هذا اللقاء الذى يُعقد سنوياً مُنذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي" كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخى COP27 فى عام 2022، إنما يُعد خَيرُ دليل على الالتزام الجمعى بالعمل المُشترك من أجل مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفى هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولى، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية مُتعددة الأطراف فى دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخى فى مصر؛ لافتاً فى ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، المُنسق الوطنى للمنصة الوطنية "نُوَفِّي"، والتحرك فى مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعى بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، فى ظل تزايد مُعاناة المجتمعات فى ضوء ما تُشكلّه التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة ومُمتدة تُهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجاً مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلاً عن النساء والفئات الفقيرة؛ وهو الأمر الذى لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعى الجماعى والمساهمة فى دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعى المشترك.
وأضاف: لذا، يأتى دور المنصات الوطنية فى عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية وَمُسرعات تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية فى المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام ۲۰۲۲ العديد من المُبادرات التى من شأنها أن تُعزز أجندة العمل المناخى العالمى والوطنى، ومن بينها دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، حيث تتكامل تلك الجُهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المُناخية لعام ۲۰٥٠، وأهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخى - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية "نُوَفِّي" التى يتم إطلاقها تقرير مُتابعتها الثانى اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة فى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلاً: ومما لا شك فيه أن العمل المناخى والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً، وقد يزيد الاهتمام العالمى بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى قصور فى عدالة توزيع التمويل الإنمائى العالمى، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج "نُوَفِّي"، خاصةً أن هناك اهتماماً دولياً بإعادة هيكلة النظام المالى العالمى، ويتطلع الجميع إلى منتدى الأمم المتحدة الدولى الرابع لتمويل التنمية فى يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج "نُوَفِّي" بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجى، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخى وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيراً، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صُعوبة فى ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التى يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوى الذى يضطلع به القطاع الخاص فى تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام فى الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علماً بأن الدين العام قد ازداد فى تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المُقبل، التى تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التى يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية فى القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التى تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل فى جميع القطاعات، مُشيراً فى هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية فى اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلاً: "وهو ما نجنى ثماره اليوم ولاسيما فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتاً إلى ما نوهت له معالى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" فى حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالى 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مُجدداً للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك فى مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية "نُوَفِّي" فى عامها الثانى من التنفيذ، مُعرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يُسهم فى تحسين حياة البشر.
