فوزي: لأول مرة تجريم التعدى على المنشآت الطبية ومعاملة الأطقم الطبية كالموظفين العموميين

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوى الثلاثاء، رفض مقترحا برلمانيا بزيادة عقوبه الغرامة للمعتدي علي أحد مقدمي الخدمة، أو من يتلف عمدا شيئا من المنشآت الطبية ومحتوياتها. 

 

وكان النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، قد طالبت بتشديد الغرامة، في المادة (25) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، بدلا من النص الذي وافق عليه المجلس بأن تكون الغرامة بما لا تزيد عن خمسين ألف جنية.

 

وقال خطاب، في كلمته بشأن سبب طلبه اعادة المداولة حول المادة (25) ، إن الهدف من تعديله إحداث توازن في العقوبات فكيف يكون عقوبه المعتدي أقل من عقوبه المخطأ طبيا، غير أن هناك تلفيات قد تتخطي مبلغ 50 ألف. 

 

وأضاف خطاب، معلقا علي غرامة الأهمال الطبي الجسيم التي تصل إلي 2 مليون، قائلا : "المفترض شرعا هناك ما يسمي ديه مقدره،  فهناك من يفقد حاسه البصر أو السمع، المفترض يحسب الأمر حسب الديات شرعا"، الامر الذي علق عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا : " خلطت سيادة النائب وأنت طبيب بين العقوبة الجنائية والتعويض، فالديه تعويض". . 

 

 

وتعقيبا على ذلك، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة (25) تمثل تطورًا قانونيًا مهمًا ومن المكتسبات، إذ إنها تجرم لأول مرة التعدي على المنشآت الطبية وتمنح الأطقم الطبية معاملة مماثلة للموظفين العموميين الذين يقدمون خدمة عامة.

 

وأكد "فوزي" أن العقوبات الواردة في المادة تستوفي شرط دستوريتها بتناسبها مع الجرم المرتكب، مشددًا على أن القانون لا يستهدف الانتقام بل تحقيق العدالة.

 

كما أشار "فوزي" إلى أن الغرامة تثبت وقوع الخطأ وتذهب إلى الخزانة العامة، ولا تمنع المتضرر من المطالبة بتعويض مدني، والذي قد يتجاوز مبلغ الغرامة وفقًا لتقدير القضاء.

 

جدير بالذكر أن المادة (25)  تقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

 

أيضا رفُض للنائب أحمد حمدي خطاب مقترحا آخر، استهدف منه ردع كل من تسول له نفسه قبول الرشوه، وذلك بفرض عقوبه علي أعضاء اللجان الفرعية للمسؤلية الطبية، حال ثبوت تحيزهم لأحد أظراف التحقيق، الأ الذي علق عليه المستشار محمود فوزي بتأكيده أن القواعد العامة وقانون العقوبات يغطي كافه الصور التي تناولها النائب سواء الرشوه أو شهاده الزور أو التلاعب بالأدله، وهي عقوبات تطبق علي اللجنة واعضائها مثل أي موظف عام، ولا مجال لاضافه قواعد جديدة في هذا الخصوص، كما أوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية أشرف حاتم، أن مشروع القانون يتيح التظلم. 

 

كما شهدت الجلسة، رفض مقترح النائبة أميرة عادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بتعديل صياغه المادة 20 من أجل حسن الصياغه لتكون مفاد الفقره الاولي "يُنشأ صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية …"، حيث تمسكت الحكومة بالصياغه التي اقرها مجلس النواب أمس بعد الموافقه علي مقترح النائبة ايرين سعيد، ومفادها : "  ينشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية