كتبت منى ضياء - هانى الحوتى
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة أمامها 3 أهداف لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وأنها تعمل على تنفيذ هذه الأهداف باستراتيجيات مرحلية ومستقبلية.
وأضاف "عمران" - خلال كلمته باليوم الثانى من مؤتمر حوار مع الحكومة، اليوم الثلاثاء - أن أول تلك الأهداف هو تعديل قواعد القيد بالبورصة، من أجل محاولة تحسين مركز مصر فى مؤشر تحسين الأعمال، وأن الهدف الثانى هو مساندة الشركات التى أعلنت قيدها العام الماضى، على طرح جزء من أسهمها بالبورصة عقب انتهاء فترة القيد المحددة بـ6 شهور، مشيرا إلى أن البورصة المصرية كانت تقود الطروحات من حيث العدد والقيمة، وأن لدى البورصة غدًا طرح جديد فى بورصة النيل.
وتابع رئيس البورصة المصرية كلمته بالقول: "منذ سنتين والمؤشرات الوحيدة التى تتطور هى مؤشرات سوق المال، ولذلك تم إجراء 5 تعديلات على قواعد القيد، لاستمرار هذا التحسن، وذهبنا أولا فى تعديل القواعد التى فى أيدينا قبل المطالبة بتعديل قوانين تحتاج لوقت"، مشيرًا إلى أن الهدف الثالث هو استعادة البورصة المصرية مكانتها ومساهمتها فى تمويل ودعم عملية التنمية، موضّحًا أنه على الرغم من أن مؤشرات البورصة شهدت انخفاضا عام 2015، إلا أن قيمة التمويلات التى قدمتها للشركات بلغت 15 مليار جنيه، وهو ما يعادل مرة ونصف لعام 2014، كما شهد طرح أكبر عدد من الشركات منذ 2010، مضيفا: "نحن فى مرحلة إعادة الثقة للبورصة".
وحول رأيه فى البرنامج الحكومى، قال الدكتور محمد عمران، إن تقييم البرنامج يحتاج بعض الوقت لدراسة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج، وأتمنى أن يكون هناك قدر من التفهم للسياسات العامة، وأن تكون هناك قرارات اقتصادية ليست بالضرورة ترضى الجميع، ولكن هدفها تحقيق الإصلاح الوضع الاقتصادى، مضيفًا: "أتمنى مشاركة شركات من القاع العام بالبورصة عقب هيكلتها، إضافة إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 و7% لكى يشعر المواطنون بالتحسن".
