كتبت رحمة رمضان
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعمل حاليًا على تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، إذ تهدف الاستراتيجية لتوفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة من كل المصادر: رياح، وشمسى، وفحم، ونووى، وغاز وبترول، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإنتاج والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة.
وأضاف الوزير - فى كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة، فى "منتدى التنافسية فى مصر" اليوم الثلاثاء - أن هذه الاستراتيجية ستعرض على المجلس الأعلى للطاقة لاختيار السيناريو الأفضل لمصر، لافتًا إلى أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق، يتضمّن عددًا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد زادت الثقة وأصبح كثيرون من مستثمرى القطاع الخاص، المصرى والأجنبى، أكثر إقبالا على الاستثمار فى مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، إذ توجد عديد من الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها بالفعل بنظام (EPC+FINANCE).
وفى الإطار نفسه، قال الوزير إن شركة "سيمنس" الألمانية وقعت عقودًا بحوالى 8 مليارات دولار أمريكى، لإنشاء محطات غازية عالية الكفاءة، ومحطات طاقة رياح فى مصر، إذ ستضيف هذه المشروعات قدرات بحوالى 16.4 جيجا وات للشبكة القومية، منها 2 جيجاوات من الرياح، كما وقعت شركة دونج فانج وشينغهاى على عقود بـ 2640 ميجاوات من محطة فحم، وشركة "سينوهيدرو" على عقد بـ2100 ميجاوات من محطة ضخ وتخزين، وأيضا شركة "ستيت جريد" بـ2100 كيلو متر من خطوط النقل الفائقة بجهد 500 ك.ف.
وأضاف الدكتور محمد شاكر، أنه تم توقيع عدة اتفاقيات مع العديد من الشركات، لإنشاء محطات توليد كهرباء بنظام (BOO)، وهى: شركة "بنشمارك" بـ2300 ميجاوات من محطة دورة مركبة، وشركة "النويس" بـ2640 ميجاوات من محطة فحم، وشركة "أكوا بور" بـ2200 ميجاوات بمحطة دورة مركبة، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع شركات من اليابان وكوريا الجنوبية للاستثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية بتكنولوجيات مختلفة، دورة مركبة وفحم، وبنظام (EPC+FINANCE)، إضافة إلى الشبكات الكهربائية.
أكد وزير الكهرباء، أن كفاءة استخدام الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل من تكاليف إنشاء محطات جديدة، مشيرًا إلى أن هذا يعنى أن كفاءة استخدام الطاقة يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، مع الحد الأدنى من التأثير على المستهلكين، مضيفًا أن قطاع الكهرباء اتخذ عددًا من الإجراءات فى هذا الإطار، منها توزيع ما يزيد على 12 مليون لمبة موفرة "حلزونية" للاستخدام المنزلى، بنصف الثمن، وجارٍ إحلال 3.9 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى، إذ تم استبدال حوالى 957 ألف لمبة بالفعل، وجارٍ توزيع 13 مليون لمبة "ليد" للقطاع المنزلى، وتم توزيع أكثر من 7 ملايين لمبة منها بالفعل، موضّحًا أنه تم أيضًا اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة فى المبانى الحكومية، وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية، واعتماد الأكواد الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والعامة.
