كتبت – منى ضياء
أكد عمرو الجارحى وزير المالية، ما انفرد به "برلمانى" حول تقدير سعر الدولار فى الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016/2017، بقيمة 9 جنيها، بزيادة حوالى 12 قرشا عن السعر الرسمى المعلن للدولار بالبنك المركزى. وكان "برلمانى" نشر يوم 19 مارس الجارى تقريرا حول أهم ملامح الموازنة العامة الجديدة، والتى يصل نسبة العجز فيها إلى 9.9%، وهو ما أعلنه وزير المالية بمؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم، وأن تقدير سعر الدولار بالموازنة يصل 9 جنيهات.
وجاء هذا التقدير عقب قرار البنك المركزى الأخير بخفض الجنيه أمام الدولار إلى 895 قرشا، ثم قرار رفعه مرة أخرى إلى 888 قرشا، ووضعت المالية تقديرات الموازنة على أساس أن سعر الدولار 9 جنيها، تحسبا لأى تغيرات تطرأ على صرف الصرف أثناء العام المالى تؤثر على تقديرات مخصصات الدعم، وخدمة الدين الخارجى.
وأعلن وزير المالية عمرو الجارحى فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن الإيرادات المتوقعة بالموازنة الجديدة 627 مليار جنيه، منها 434 مليار جنيه إيرادات ضريبية، تشمل إيرادات متوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المُضافة، وإيرادات غير ضريبية 191 مليار جنيه، مقابل إيرادات متوقعة العام الجارى بقيمة 520 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن المصروفات العامة المستهدفة بالموازنة الجديدة 936 مليار جنيه مقارنة بـ 829 مليار جنيه العام الحالى، وأن إجمالى الدين العام المالى خلال العام المالى الجارى سيصل إلى 2.9 تريليون جنيه، وأن فوائد الدين ستصل خلال العام المالى المقبل 292 مليار جنيه، مقابل 244 مليار جنيه العام الحالى.
وقال الدكتور عمرو الجارحى المالية إن الدعم سيصل إلى 210 مليارات جنيه فى موازنة العام الجديدة، والأجور 228 مليار جنيه، مضيفا أن الموازنة الجديدة 2016/2017 تم وضعها على أساس سعر برميل النفط 40 دولارا، وسعر 9 جنيهات للدولار.
وأكد وزير المالية أن دعم المواد البترولية والكهرباء سيقل بمقدار 25 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن الموازنة الجديدة 2016/2017 تم عملها أساس أن سعر برميل النفط 40 دولارا للبرميل. يذكر أن وزارة المالية أجرت عدد من التعديلات على تقديرات الموازنة الأسبوع الجارى، عقب تولى وزير المالية الجديد فى التغيير الوزارى الأخير، لإعادة صياغة التقديرات على أسس قابلة للتنفيذ حسب تصريحات مسئول بالوزارة لليوم السابع.
وكان الوزير السابق هانى قدرى تقدم بمشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل ساعات من رحيله عن الحكومة، وكانت الموازنة تنطوى على مبالغات فى التقدير حسب المصدر، وهو ما حاول وزير المالية ومجموعة العمل الجديدة بالوزارة التعامل معه من خلال وضع تقديرات بناء على إجراءات قابلة للتنفيذ
