(أ.ش.أ)
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، منح إيران فرصة للحصول على الدولار الأمريكى، فى إطار عقوبات أكثر مرونة على طهران، وذلك وفقًا لما أورده موظفين فى الكونجرس ومسئول أمريكى سابق، من المقتربين من الملف الإيرانى والمطلعين على الخطط الأمريكية فى هذا الشأن.
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية - فى تقرير نشرته عبر نسختها الإلكترونية، اليوم الجمعة - أن هذه الخطوة تأتى وسط انتقادات إيرانية متزايدة حول عدم تقديم الاتفاق النووى التاريخى، الذى تم التوصل إليه خلال العام الماضى، بين القوى العالمية وطهران، أيّة فوائد اقتصادية للبلاد.
وفى هذا السياق، قال مسؤولون تنفيذيون فى البنوك الأوروبية والآسيوية فى الآونة الأخيرة، إنهم لا يزالون متردّدين بشأن إجراء أيّة معاملات مالية مع إيران، بسبب المخاوف من خرق قواعد وزارة الخزانة الأمريكية، التى تحظر التعامل بالدولار مع شركات إيرانية، وهو الأمر الصعب اقتصاديًّا، إذ تجرى معظم تعاملات التجارة الدولية الرئيسية بالدولار الأمريكى، وخاصة فى مجال النفط والغاز.
وتنظر وزارة الخزانة الأمريكية خلال الفترة الحالية، فى كيفية إصدار تراخيص المقاصة بالدولار لبعض المؤسسات المالية الإيرانية، وهو نهج لا يتطلب إشراك البنوك الأمريكية، وفقًا لمسؤولين فى الكونجرس.
وقال المسؤولون، إن غرف المقاصة، التى ستتضمن على الأرجح بنوكًا أجنبية بعينها، ستجرى التعاملات بالدولار، وذلك حماية للنظام المالى الأمريكى من أى اتصال مباشر مع إيران، وقال مسؤول مصرفى فى الكونجرس - اطلع على خطط الإدارة التى لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها بعد - "هم يبحثون فى آليات للسماح لتجارة الدولار بالوصول إلى حد تطبيع المعاملات المصرفية".
ونوّهت "وول ستريت جورنال" فى تقريرها، إلى أن القانون الأمريكى لا يزال يحظر تعامل الولايات المتحدة والبنوك الأجنبية بالدولار الأمريكى مع إيران، على الرغم من الاتفاق النووى التاريخى الموقع فى يوليو من العام الماضى.
