لمخالفتها شروط التعاقد.. حماية المستهلك تحيل الشركة المسئولة عن نادى دجلة للنيابة

أحال جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين إلى نيابة المعادى شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية المسئولة عن أندية وادى دجله، لمخالفتها شروط التعاقد مع المستهلكين.

وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين، إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية يتضررون فيها من تعاقدهم على الاشتراك فى نادى دجلة، وأن الشركة المشكو فى حقها تعهدت باستكمال المنشآت الرياضية والخدمات الاجتماعية الخاصة بالنادى، إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركة بمواصفات التعاقد ورفض رد قيمة التعاقد.

وقال عاطف يعقوب إنه بمواجهة الشركة المشكو فى حقها بالشكاوى أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها إلا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراً ملزما للشركة بإلزام شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية المسئولة عن أندية وادى دجلة برد قيمة التعاقد محل الشكوى دون أى تكلفة إضافية على الشاكين وذلك فى خلال أسبوعين.

وحيث تقضى المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 على أن "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط ".

وتنص المادة 9 من ذات القانون على "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، وذلك حال وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فى شأنه".

والثابت لدى الجهاز المماطلة فى تنفيذ شروط التعاقد وما ثبت من أن الشركة المشكو فى حقها لم تنفذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة التعاقدات، ما حدا بالجهاز أعمال نصوص القانون وإحالة المدعو عمرو محمد فوزى المرصفاوى بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية.

وطالب عاطف يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء، ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.