كتبت هند مختار
شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية، بما يسهم فى الاستغلال الأمثل للثروات التى تمتلكها الدولة، ويحافظ على حقوقها، مشيرًا إلى أن القانون يستهدف تنمية موارد الخزانة العامة بما يعود بالنفع على المواطنين، مؤكّدًا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحصيل حقوق الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم وحسم على المخالفين.
وفى هذا الإطار، صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بأنه خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء اليوم، بحضور وزراء التنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والمالية، ومحافظ المنيا، لاستعراض المشكلات التى يواجهها تطبيق قانون المناجم والمحاجر على أرض الواقع، مع اتخاذ محافظة المنيا كنموذج لتفعيل وتطبيق كل بنوده، باعتبارها من أكبر المحافظات التى تضم عددًا كبيرًا من المناجم والمحاجر، اتخذ رئيس الوزراء عدة قرارات وإجراءات حاسمة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة من المناجم والمحاجر، تتضمن تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية، تكون مهمتها القيام بالحصر الدقيق لكل المحاجر على مستوى محافظة المنيا، وبيان عدد المرخص منها وغير المرخص، إضافة إلى معرفة المبالغ التى يتم تحصيلها من تلك المحاجر، وكذا الكميات التى يتم استخراجها منها، على أن تجتمع هذه اللجنة دوريًّا وتقدم تقريرًا بكل ما تم التوصل إليه بخصوص هذا الموضوع، وتعرض على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ما توصلت إليه من نتائج دقيقة بخصوص هذا الملف.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع عدد من الوزراء ومحافظ المنيا، إلى أن الإجراءات والقرارات الخاصة بالمناجم والمحاجر سيتم تعميمها على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
