كتب مدحت وهبة
اتفقت كل من وزارتى التموين والزراعة على فتح باب استلام القمح المحلى من المزارعين منتصف شهر شهر أبريل الجارى ويستمر 3 شهور، وذلك بسعر 420 جنيهًا للإردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط و415 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطًا و410 جنيهًا بدرجة نظافة لا تقل عن 22 ونصف قيراط، على أن يتم الاستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية واختياريًا، وإنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر استلام أى أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أى أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لوضع الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلى من المزارعين خلال موسم توريد الأقماح المحلية، بحضور ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية، أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلى من المزارعين خلال موسم التوريد تتضمن، أنه سيتم ربط كل مزارع على شونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك، وفى حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبًا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة على أن يتم توريد القمح فى الشون والهناجر معبئ فى أجولة وبحالة جيدة وسليمة، وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه وعلى الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت، وفى حالة توريد الأقماح فى أجولة جوت ملك المورد فعلى الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد وأنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية، مؤكدًا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلى حفاظًا على المال العام.
وأضاف الدكتور خالد حنفى، أن الجهات المستلمة للقمح هى بنك التنمية والائتمان الزراعى والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، وأنه لن يتم التخزين فى أى شون ترابية وأن التخزين سيتم أولًا فى الصوامع ثم بعد ذلك فى الشون الحديثة المطورة ثم فى الشون الاسفلتية المجهزة، وفى حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرًا كاملًا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير، وأوضح الدكتور خالد حنفى أن الضوابط لتوريد القمح المحلى تتضمن أيضًا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشكلات تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح، وأنه سيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم، وذلك يوميًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونًا وعدم الخصم من ثمن القمح.
