كتبت رحمة رمضان
قال المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن برنامج حوكمة الشركات وتفعيل دور لجان المراجعة الذى ينظمه مركز المديرين المصرى لحوكمة الشركات التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، يعد باكورة البرامج التدريبية المخططة لتنفيذ مفهوم حوكمة الشركات ولجان المراجعة ومفهوم المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.
وأكد جابر دسوقى، خلال بيان، أن البرنامج المقدم لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، سيجعل منظومة الكهرباء فى مصر تأخذ شكلا جديدا خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك فى إطار فعاليات البدء فى تطبيق قانون الكهرباء بجمهورية مصر العربية، ما يوجب علينا كقطاع أن نأخذ السبل والتدابير للحاق بركب السوق الجديد ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والضغوط التنافسية خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف أنه من الضرورى أن نلجأ إلى الأخذ بفكر حوكمة الشركات والتى تعرف بأنها ذلك النظام الذى سيتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات، حيث إنه يحدد الحقوق والمسئوليات بين مختلف الأطراف متمثلة فى مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح سواء العملاء أو الدائنين أو العاملين، كما أنه يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون الشركة، وكذلك تحديد الهيكل الذى سيتم من خلاله وضع أهداف الشركات فى ظل السوق التنافسى الجديد، ووسائل تحقيقها وآليات الرقابة على الأداء.
وأوضح جابر فى كلمته أنه يجب على الإدارة العليا بمستوياتها كافة، أن تتكاتف من أجل تسيير المشروع فهو اشتراك لجميع القوى وتركيز لجميع الجهود من خلال نظام متكامل للسلطات والإجراءات، بهدف التعامل مع مختلف الأبعاد المالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأخلاقية لتحقيق كل من الضبط والتوازن فى المصالح، وكى تتمكن الشركة القابضة وشركاتها التابعة من استغلال مواردها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية.
وأكد أيضًا على أهمية مبدأ الإفصاح والشفافية عن المعلومات اللازمة للأطراف ذات المصلحة مع الشركة، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يأتى فى إطار حرص الشركة القابضة على تعميم وتفعيل مفهوم الحوكمة كبداية خطة تدريب سنوية، تهدف إلى توفير المهارة والخبرة الكافية لمتخذى القرار ولمنفذى برنامج الحوكمة والمراجعة الداخلية ومسئولى الالتزام بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ستبدأ خطة التدريب بهذا البرنامج على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان مفهوم الحوكمة ولجان المراجعة والبيئة والرقابة.
