كتب وليد عبد السلام
أكدت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الادارة المركزية للعلاج الحر، أنها ستشن خلال الأيام القليلة القادمة حملات تفتيشية مكبرة على جميع مراكز النساء والولادة التى تقوم بعمليات الإجهاض لبعض السيدات بالمخالفة للقانون، بدلا من القيام بدورها فى إجراء الولادات الطبيعية أو القيصرية، وجاء ذلك كرد فعل على تحقيق "اليوم السابع" الاستقصائى الذى كشف عن قيام عدد من الأطباء بإجراء عمليات إجهاض فى الشهور الأخيرة من الحمل، بالمخالفة لقانون العقوبات ولائحة اداب المهنة.
وقال مصدر مسئول بإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة فى تصريحات خاصة، إنه سيتم مخاطبة نقابة الأطباء لحصر القضايا المتعلقة بالإجهاض فى لجنة التأديب بالنقابة، تمهيدا لمحاسبة الأطباء الذين قاموا بإجرائها، مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها عدد محدد لعدد الشكاوى المتعلقة بالإجهاض، لأن مثل هذا النوع من العمليات يتم بشكل توافقى للغاية وبشكل سرى.
وأوضح المصدر، أن عمليات الإجهاض تتم من جانب الأطباء معدومى الضمير الذين يرغبون فى جمع المال وفقط، مشيرا إلى مخالفتهم لجميع قوانين مزاولة المهنة، موضحا أن العقوبات التى وضعها القانون تصل إلى حد إغلاق المنشأة وإحالة الطبيب للنيابة.
وتابع المصدر، أنه "يصعب على مفتشى العلاج الحر ضبط الأطباء متلبسين بشكل مفاجئ إلا فى حالة وجود بلاغ، لأنه من السهل أن ينكر الطبيب إجراءه هذا النوع من العمليات ويدعى أنه كان ينقذ حياة مريض".
