كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى
قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد فرح، برفض الطعن المقام من مجلس الوزراء، لإلغاء حكم أول درجة، بشأن بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية.
كانت هيئة مفوضى الدولة، قد أوصت فى تقرير سابق لها، بإصدار حكم نهائى وبات بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، الصادر بالتحفظ على أموال فروع الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية، موضّحة أن "قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وأن تجميد أموال الجمعية تترتب عليه أضرار كثيرة، إذ يجعلها غير قادرة على تحمل تكاليف ومصاريف ونفقات المستفيدين من أنشطتها".
