(أ ش أ)
كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.909 تريليون جنيه فى نهاية يناير الماضى، مسجلا زيادة قدرها 143.9 مليار جنيه بمعدل 8.2% خلال الفترة "يوليو – يناير" من العام المالى 2015/ 2016.
وأشار التقرير- الذى حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 125 مليار جنيه بمعدل 9.9% والمعروض النقدى بمقدار 18.9 مليار جنيه بمعدل 3.8%.
وأكد أن الزيادة فى أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر110 مليار جنيه، بمعدل 11% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل14.3 مليار جنيه بمعدل 4.5% أما الزيادة في المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار3ر13 مليار جنيه بمعدل 5ر4% والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 5.6مليار جنيه بمعدل 2.7 %.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/يناير خلال العام المالى 2015/ 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، والتى ارتفعت بمقدار222.78مليار جنيه بمعدل 13% خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالى 2015/ 2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار243.5 مليار جنيه بمعدل 12.3% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 20.7 مليار جنيه بمعدل7.8 % من جهه أخرى.
ونوه التقرير بأن الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار197.1 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 21.5 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار2ر14 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 10.7 مليار جنيه.
فى المقابل، تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل78.9 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/يناير من العام المالى 2015/ 2016 نتيجة انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى بما يعادل38.5 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 40.4 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالى الإجمالى للبنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 317.1 مليار جنيه بمعدل14.4 % خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالى 2015/ 2016 ليصل إلى 2.516 تيرليون جنيه فى نهاية يناير الماضى. وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو79.7 مليار جنيه بمعدل11.1% خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالي 2015/ 2016 لتبلغ 797.7 مليار جنيه فى نهاية يناير الماضي استاثر قطاع الأعمال الخاص على 5ر59% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير الماضى.
تصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على32.9% تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.1% ثم قطاع التجارة بنحو 10.3% والزراعة بنحو 1.2% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 29.5%.
