نائب رئيس الجمعية المصرية للطحن يؤكد استمرار استيراد القمح وخلطه بالمحلى

قال المهندس وليد دياب، نائب رئيس الجمعية المصرية للطحن، إن قرارات وزارة التموين ووزارة الزراعة لوقف خلط القمح المستورد بالقمح المحلى المصرى وتوريده إلى شون وزارة التموين بأنه قمح محلى لم تنجح، مؤكدًا على استمرار استيراد القمح وخلطه بالمحلى فى ظل عدم وجود رؤية محددة لوقف خلط القمح،" الوزارة تحمى الفساد والمزارعين يتحملون نتائج القرارات".

وأكد دياب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه يوجد 127 مطحنا يستخدم القمح المستورد ووجود بما يقارب 20 مستورد و40 تاجرا للقمح المستورد، وعلى وزارة التموين والوزارة وضع كنترول على استيراد القمح لـ7 موانى المستقبلة للقمح، وتخصيص مراقبين على شون القطاع الخاص، التى تمثل أكبر أخطاء الحكومة من تسليم مبالغ القمح لأصحاب الشون الخاصة، لتسليمها للموردين، بالإضافة إلى محاسبة أصحاب الشون الخاصة 70 جنيهًا مقابل التسويق والتخزين، وعلى الحكومة محاسبة أصحاب الشون الخاصة ثمن التخزين فقط ومحاسبة وزارة التموين للفلاحين دون دخول أى وسيط.

وتابع نائب رئيس الجمعية المصرية للطحن، أن قرارات وزارة الزراعة والتموين حبر على ورق وعمل شو إعلامى فقط دون تنفيذ على أرض الواقع بوجود رقابة صارمة، "لو كتيبة جيش واحدة هتخلص الموضوع".

وأشار المهندس وليد دياب نائب رئيس الجمعية المصرية للطحن، على إلغاء قرار الخاص بتسعيرة أردب القمح بـ250 ودعم الفدان بـ1200 جنيه، قائلا: "التجار والمستوردون هم المستفديون من إلغاء القرار لإمكانية خلط القمح المستورد بالمحلى.

وطالب دياب، بضرورة عمل الحكومة على وضع رقابة على الموانى المستقبله للقمح المستورد بالاضافة إلى مراقبة المستوردين والتجار وشون القطاع الخاص وعمل ضوابط صارمة للتخلص من تلاعب خلط القمح المستورد بالمصرى.

تاج