كتبت آمال رسلان
تعقيبًا على البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة أمس، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم "قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قرارًا اليوم الأربعاء 20 أبريل الجارى، أعرب المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل فى عمل القضاء المصرى، لاسيما فى حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر فى القضية.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية إصدار مثل تلك البيانات، محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصرى المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.
وحول تعقيب وزارة الخارجية على مضمون بيان المتحدث باسم بان كى مون، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن البيان فى مجمله لا يضيف جديدًا يستحق التعليق، حيث إنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصرى، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم فى الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضى العادلة.
