كتبت أسماء نصار
شارك الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على مدى يومين، فى أعمال القمة الأفريقية الثانية للبنية التحتية التى تتحمل المناخ، والتى عقدت فى أديس أبابا يومى 20 و21 أبريل الجارى، وذلك بهدف تقديم التكنولوجيا والاستثمار والخدمات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات يمكنها تحمل التغيرات المناخية فى مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والنقل، فضلا عن إتاحة الفرصة لعرض المشروعات الوطنية ذات الصلة من خلال مقابلات مع ممثلى القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
حضر المؤتمر العديد من وزراء المياه والطاقة والنقل فى أفريقيا، حيث تم استعراض الجهود التى تبذلها كل دولة لحماية البنية التحتية من تأثيرات التغيرات المناخية.
وقد ألقى الوزير كلمة استعرض فيها التحديات التى تواجهها الدول الأفريقية خاصة التغيرات المناخية ونقص التكنولوجيا التى يمكن الاعتماد عليها لمواجهة هذه التحديات، موضحًا أن مصر تعتمد علـى مياه نهر النيل اعتمادا يصل إلى 95% لتغطية احتياجات القطاعات المختلفة فى مصر، مؤكدًا الجهود التى تقوم بها الدولة لمجابهة أخطار التغيرات المناخية على مصر مثل إقامة منشآت الحماية فى الدلتا والسواحل الشمالية لمصر لحمايتها من ارتفاع منسوب سطح البحر وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لمجابهة نقص المياه.
كما شارك فى هذه القمة- التى أقيمت تحت رعاية الاتحاد الأفريقى- ممثلون عن مفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى والمركز الأفريقى لسياسات المناخ، التابع للجنة الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة، وممثلون عن هيئة التعاون الدولية اليابانية، علاوة على مشاركة ممثلى القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المانحة وفى مقدمتها البنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر للتعرف على احتياجات الدول فى أفريقيا. جدير بالذكر أن فعاليات القمة تضمنت استعراض الدراسة التى قام بها البنك الدولى لتقييم آثار التغيرات المناخية فى أفريقيا على "مصادر المياه - الطاقة المائية - النقل" فضلا عن تقييم آثار التغيرات المناخية على عدد من أحواض الأنهار، خاصة حوض نهر النيل. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة أخذ التغيرات المناخية فى الاعتبار عند تصميم المشروعات المختلفة فى أفريقيا وضرورة العمل بصوره جماعية بين كل الدول المعنية.
