كتب عز النوبى
كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إجمالى كمية الأقماح المحلية التى توريدها للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين منذ بدء فتح باب استلام القمح من الفلاحين، بلغت حوالى 129 ألفًا و114 طنًا.
وأكدت الوزارة، أن إجمالى ما تم توريده للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى من المحصول، بلغت حوالى 9 آلاف و545 طن، والمطاحن استلمت 73 ألفا و973، والشركتين المصرية والعامة للصوامع استلمتا حوالى 44 ألفًا و67 طنًا، و1529 طنًا على التوالى.
وأوضح بيان لوزارة الزراعة، أن الشون ومراكز التجميع والتوريد شهدت سيولة كبيرة اليوم، وتم علاج كافة مشكلات التكدس، للتيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على حصول كافة المزراعين على مستحقاتهم المالية فى أسرع وقت، فور الكشف على الكميات الموردة وفرزها لبيان درجة النقاوة ومطابقتها للمواصفات.
من جهته أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الزراعى، مجددًا، أن توريد واستلام الأقماح يتم وفقًا لكشوف الحصر الفعلية للمزارعين، التى أعدتها المديريات الزراعية بالمحافظات، وليس وفقًا للحيازة الزراعية، وذلك تيسيرًا على المزارعين، بحيث تشمل هذه الكشوف المزارع الفعلى أو المستأجر أو المشارك.
وقال وزير الزراعة، اليوم الخميس، إن الحكومة حريصة على استلام كافة كميات القمح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالى المقدم للفلاح المصرى، وحفاظًا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه.
وتابع وزير الزراعة أن غرف العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومى مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشكلات الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، مشددًا على عدم تواجد المسؤولين بالمكاتب والتواجد بالحقول ومراكز التجميع، ومراكز التوريد المختلفة لتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.
