كتبت هدى أبو بكر
صرح المستشار وائل سعيد شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، بأن محاكم مجلس الدولة سوف تباشر المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل، حيث أصدر القرار رقم ( 885 ) لسنة 2016 بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للانتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لعمال شؤونه فى نظر تلك المنازعات.
وسوف تقوم تلك اللجان بالعمل فى محافظات القاهرة والجيزة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3 -5 – 2016، وتم إخطار رؤساء المحاكم الابتدائية وكذا التفتيش القضائى بوزارة العدل وإخطار وزارة العدل بمضمون ذلك.
وقال بيان صادر عن الأمين العام لمجلس الدولة، إنه تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام ( 162 ) لسنة 31 قضائية دستورية، و( 10 ) لسنة 23 قضائية، و( 70 ) لسنة 35 قضائية دستورية بإسناد اختصاص سائر منازعات الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل لمحاكم مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم وبنقل هذا الاختصاص من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وعلى ما أشار إليه رئيس الجمهورية فى لقائه مع المجلس الخاص لمجلس الدولة فى افتتاح القصر التاريخى لمجلس الدولة "قصر الأميرة فوقية".
من ضرورة الفصل فى منازعات الضرائب لتدبير مناخ آمن للمستثمرين فى مصر، وكذا لزيادة حصيلة إيرادات الدولة من خلال تحصيل الضرائب المستحقة على الممولين أمام المحاكم.
فقد عقد الاجتماع الأول بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ووزير شؤون مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة وأمين عام مجلس الدولة وأمين عام مجلس الوزراء لبحث وحل جميع العقبات التى تواجه مجلس الدولة لمواجهة الكم الهائل من القضايا التى سوف تحال إليها من القضاء العادى، والتى سوف ترفع أمامه ابتداء بعد نقل ذلك الاختصاص إليه.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على دعم الدولة لموازنة المجلس لمواجهة هذا الظرف الطارئ الجديد على مجلس الدولة، وهو ما أكده وزير المالية فى الاجتماع الثانى الذى عقد بمجلس الدولة فى قصر الأميرة فوقية هذا الشهر مع قيادات مجلس الدولة من النواب وأعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة وبحضور نواب وزير المالية وكبار مساعديه.
وأضاف البيان، أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة تدعيم موازنة مجلس الدولة وإنهاء الاعمال التى تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لترميم وتوسعة وإنشاء محاكم جديدة لمجلس الدولة لمواجهة ذلك الأمر ودعم الموازنة العامة للمجلس أيضًا لنقل وندب وتعيين خبراء ضرائب ومحاسبين جدد بالمجلس يكونوا تابعين المجلس الدولة لسرعة الفصل فى تلك القضايا.
وأكد البيان على أنه تم تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بميدان العباسية لنقل ذلك الاختصاص إليه من محاكم شمال وجنوب القاهرة الابتدائية ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة الجيزة الابتدائية، وجارى تدبير مقر جديد للخبراء بالتنسيق مع وزير المالية وندب خبراء بالتنسيق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وأشار البيان إلى أن المستشار رئيس مجلس الدولة يتابع اللجان ساعة بساعة لإنهاء هذا الملف الكبير الذى يعود بالنفع الكبير على الممولين وتوفير مناخ آمن للاستثمار الآمن فى مصر، وتعظيم عائد الخزانة العامة فى إنهاء تلك القضايا المتراكمة أمام المحاكم منذ زمن بعيد.
وقال البيان أخيرًا، إن قضاة المجلس مستعدون لتحمل تلك الأمانة التى أسندت إليهم كما تعود منهم شعب مصر منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946 فى الحفاظ على الحقوق والحريات ومشروعية القرارات الإدارية طوال تلك هذه الفترات وغيرها.
