كتبت هند مختار
وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين فى المجال الجمركي، فى إطار من الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التى يخضع لها دخول البضائع المحلية والأجنبية المصدرة والمعاد تصديرها.
ونصت الاتفاقية على المستندات الواجب توافرها مع البضائع الواردة إلى أى من البلدين أو الصادرة من أى منهما، كما نصت على ضرورة أن تحمل البضائع المصدرة من أحد البلدين المتعاقدين إلى البلد الآخر دلالة منشأ بحسب طبيعة السلعة.
وتضمنت الاتفاقية تعاون السلطات الجمركية فى البلدين فى مجال التدريب الجمركى بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركى فى مجال تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية، بما يسهم فى تسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات الجمركية، كما تضمنت أن يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل المعلومات والتحرى عن المهربين، وتبادل المساعدة الإدارية، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك فى المملكة العربية السعودية، تجتمع لتيسير تنفيذ أحكام الاتفاقية وتذليل كافة الصعوبات.
